جريمة احتجاز واستشهاد الشيخ عبد الستار القرغولي داخل جامع عبد الكريم ناصر ليست حادثاً عابراً، بل دليل صارخ على أن المدخلية تحولت من جماعة “دعوية” إلى مليشيا فكرية تفرض بالقوة من يصعد المنبر ويخنق الصوت المخالف.
ما جرى في منطقة الدورة يثبت أن دماء العراقيين باتت رخيصة أمام أجندة تكفيرية دخيلة، وصلت الى جريمة قتل امام الجامع داخل عتبة المحراب.
تكفير وتحريض وقتل باسم الشريعة
في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، نشرت المدخلية خطاباً يصف المخالفين لهم بالضلال، ويشرعن استهدافهم.
هذا الفكر لم يتوقف عند حدود الفتاوى، بل تُرجم إلى ملاحقات، اعتداءات، وعمليات تصفية جسدية بحق أئمة وخطباء. إنهم لا يكتفون بتخريب العقول، بل يسعون لزرع الرعب داخل بيوت الله.
ورغم ذلك، فقد وافق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتاريخ ١٣ أيار ٢٠٢٥ على رفع الحظر عن "المدخلية السلفية"، في قرار اعلنه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
لتقوم بعدها مستشارية الأمن الوطني باصدار قرار الغاء حظر الحركة المدخلية السلفية في ٢٩ حزيران ٢٠٢٥، في قرار اثار العديد من الشكوك حول المجاملات السياسية.
السياسة تبرر التطرف
ورغم وضوح الخطر، فقد رحبت قوى سياسية ـ أبرزها تحالف السيادة بقرارات رفع الحظر عن المدخلية، وتدافع عنهم تحت ذريعة “الحرية الدينية”.
وكل ذلك يطرح تساؤلاً.. كيف تتحول حرية الرأي إلى غطاء لخطاب دموي مزّق المجتمع؟ وكيف تُترك يد الأمن مكبّلة أمام جماعة تحمل في داخلها بذور العنف والقتل؟.
هذا التواطؤ السياسي يفتح الباب أمام موجة تطرف جديدة قد تحرق السلم الأهلي من الداخل، ما لم يتم انهاء حالة الاجرام لديهم وايقافهم عند حدهم.
