السوداني: حققنا خلال اقل من 3 سنوات الكثير من الإنجازات ونطمح للمزيد
اطلاق الدفعة 29 من مبادرة الريادة والتميز
رفع العلم الإيراني على ناقلات النفط: من “أسطول الظل” إلى دبلوماسية الردع البحري
مدرب السعودية يتحدث عن مباراة العراق: الأهم في حياتي
كاميرات ومراقبة ميدانية.. استعدادات غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات
يشهد العراق دورة انتخابية جديدة وسط أجواء سياسية وأمنية متقلبة، حيث توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت اتخاذ إجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك استخدام الأجهزة البيومترية وتوزيع المراقبين المحليين والدوليين في مراكز الاقتراع. كما وفرت القوات الأمنية خططًا لتأمين المراكز ومنع أي محاولات للتلاعب أو العنف.
ورغم هذه الإجراءات، فإن مشهد الانتخابات لا يخلو من الجدل. فقد دعا بعض التيارات السياسية والناشطين إلى مقاطعة التصويت احتجاجًا على ما يرونه خللًا في النظام السياسي، وضعفًا في تطبيق الإصلاحات، واستمرار هيمنة بعض القوى التقليدية على القرار السياسي.
لكن خبراء ومتابعين للشأن السياسي العراقي يحذرون من أن المقاطعة قد تحمل انعكاسات سلبية خطيرة. أول هذه الانعكاسات هو إفساح المجال أمام القوى التقليدية لتعزيز نفوذها، إذ أن انخفاض نسبة المشاركة يعني تقليص فرص صعود قوى شبابية أو إصلاحية جديدة. كما أن العزوف عن التصويت قد يُفقد الشارع وسيلته الدستورية للتأثير في مسار العملية السياسية.
ويرى محللون أن المقاطعة لا تؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام السياسي أو تغييره، بل تساهم في إضعاف دور الجمهور المعترض وتفقده القدرة على فرض بدائل عملية. وفي المقابل، فإن المشاركة—even لو كانت محدودة—تتيح فرصة لخلق كتلة معارضة داخل البرلمان، يمكنها الضغط لتعديل القوانين ومراقبة الأداء الحكومي.
في المحصلة، يبقى مستقبل العملية الديمقراطية في العراق مرهونًا بمدى وعي الناخبين، وقدرتهم على الموازنة بين الاحتجاج عبر الشارع، والمشاركة عبر صناديق الاقتراع. فالانتخابات، رغم نواقصها، تظل واحدة من الأدوات القليلة المتاحة للتغيير السلمي، فيما قد يرسخ خيار المقاطعة استمرار الأوضاع الراهنة دون أفق واضح للإصلاح.