في ظل تدهور حاد لموارد المياه في العراق بسبب انخفاض منسوب الأمطار وتأخر تدفّق نهري دجلة والفرات، اجتمعت الحكومة العراقية مع الجانب التركي لإبرام اتفاق يُعدّ خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة.
خلال اللقاء، أكّد الجانب التركي على شعوره بمسؤولية مشتركة، إذ قال فيدان إن “مياه دجلة والفرات لنا جميعاً، نحن إخوة في هذا الجغرافيا”.
من جانبه، أوضح السوداني أنّ العراق يضع هذا الملف ضمن أولوياته الوطنية وسط تراجع حصّته المائية والوضع الزراعي المتدهور.
وتشمل بنود الاتفاق:
إطلاق تركيا لحصة يومية من نهر الفرات تُقدّر بـ 500 متر مكعب/الثانية، بحسب إعلان وزير الموارد المائية العراقي.
مسودة “اتفاق إطاري” تُوقّع قريباً في بغداد، تنظّم إدارة المياه المشتركة بما في ذلك بناء سدود، جمع مياه الأمطار، معالجة المياه وإعادة استخدامها.
تشكيل لجان فنية مشتركة بين البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع والإشراف على إطلاق الحصص المائية.
من المتوقع أن تثبت هذه الخطوة قدرة البلدين على تجاوز جدليات المياه المعقّدة – لا سيما أن العراق يعتمد بشكل كبير على المياه القادمة من تركيا – وإدارة التحديات البيئية المتصاعدة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحفّظات من خبراء محليين يرون أن “المسودة غير ملزمة ولا تحدد حصصاً واضحة للعراق”، مما يضع البلاد في موقف هش.
في مجمل الأمر، فإن الاتفاق يُشكّل انعطافة تحمل أملاً للمزارعين والمجتمعات المُتضرّرة من الجفاف، لكن نجاحه يعتمد على التنفيذ الفعلي، وضمان استمرارية التصريف المائي والالتزام بخطط البنية التحتية التي تُعِدّها تركيا والعراق معاً.
