لحظة ضغط دستوري.. الرئاسات الثلاث والقضاء يرسمون خريطة الطريق لتشكيل الحكومة

اليوم, 13:19
525

في مشهد سياسي غير اعتيادي، اجتمعت رسائل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس القضاء الأعلى على خطاب واحد، حمل دلالات تتجاوز إطار المناسبة التأبينية، ليؤسس لما يمكن وصفه بـ مرحلة الضغط الدستوري المنظّم على القوى السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة دون إبطاء.


اللافت في هذه المواقف أنها لم تكن عاطفية أو إنشائية، بل صيغت بلغة سياسية واضحة، ربطت بين تضحيات الشهداء، واستقرار الدولة، واحترام الدستور، ومنع الفراغ السياسي، في توقيت حساس يتقاطع مع استحقاقات مفصلية في عمر النظام السياسي العراقي.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل



 التمثيل الشامل شرط لبناء الدولة لا شعار سياسي


رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أعاد التأكيد على جوهر الإشكالية السياسية في العراق، حين شدد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يمثل جميع العراقيين دون إقصاء. هذا الطرح لا يأتي في سياق المجاملة، بل يعكس إدراكاً بأن الأزمات السابقة ولّدت من حكومات غير قادرة على استيعاب التنوع السياسي والاجتماعي.

خطاب الرئيس حمّل القوى السياسية مسؤولية وطنية وأخلاقية، حين ربط بين بناء الدولة واستذكار الشهداء، مؤكداً أن الأمن والاستقرار الذي تحقق بعد سنوات من الإرهاب والاستبداد ليس مكسباً دائماً ما لم تحمه حكومة شرعية منبثقة عن توافق دستوري حقيقي.


 السيادة والإنجازات مهددة إن تعطلت الاستحقاقات الدستورية


رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدّم قراءة سياسية أعمق، حين ربط بين حسم الاستحقاقات الدستورية واستمرار مشروع الدولة. السوداني لم يكتفِ بالدعوة، بل استند إلى سجل حكومي وصفه بـ “الانتقالة النوعية”، شملت ملفات الخدمات والاقتصاد والسياسة الخارجية.


وأكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي وبعثة يونامي، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، لم تكن قرارات معزولة، بل نتاج برنامج حكومي هدفه تثبيت سيادة العراق واستقلال قراره. ومن هنا، فإن أي تعطيل لتشكيل الحكومة يعني ـ بحسب الخطاب الضمني ـ تعريض هذا المسار للاهتزاز.


كما اعتبر أن المشاركة الانتخابية الأخيرة تمثل تفويضاً شعبياً لمواصلة البناء، وأن تجاهل هذا التفويض عبر المماطلة السياسية يشكل إخلالاً بالمسؤولية الوطنية.


البرلمان والقضاء: الدستور خط أحمر.. والفراغ خطر على الدولة


رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تحدث بلهجة مباشرة، محذراً من أن عدم الالتزام بالمدد الدستورية يهدد المكتسبات الوطنية، مؤكداً أن دماء الشهداء لا تُصان بالشعارات بل بتشكيل حكومة فاعلة تحترم الدستور وتؤمن الاستقرار.


في المقابل، منح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان البعد القانوني والأخلاقي للخطاب السياسي، حين أكد أن استذكار الشهداء هو تجديد عهد بحماية الدولة وبناء دولة القانون والعدالة. زيدان شدد على أن المسؤولية لا تقف عند الكلمات، بل تمتد إلى حماية السيادة، وإنصاف التضحيات، ومنع أي مسار قد يفتح الباب أمام الفوضى أو التعطيل.