النزاهة توصي بتنفيذ ملاحظات الدفاع المدني ضمن مدد زمنية محددة ورفع التجاوزات على الشوارع والأرصفة
المالية: العراق يحقق ثاني أعلى تحسن عالمي في مؤشرات الحوكمة الدولية
اسعار النفط العالمي ترتفع بشكل طفيف
صاروخ روسي يرعب واشنطن وتفتح التساؤل
ثلثا البرلمان شرط الإقرار.. لماذا تعثر تشريع قانون مجلس الاتحاد؟
يتجدد الجدل السياسي والقانوني في العراق حول تشريع قانون مجلس الاتحاد، وسط تأكيدات برلمانية وقانونية على أن إقرار هذا القانون الدستوري ما زال مرهونًا بتحقيق توافق سياسي واسع بين الكتل النيابية.
وعلى الرغم من النص الدستوري الواضح الذي ينظم وجود المجلس، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تشريعه حتى الآن، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل هذا الاستحقاق الدستوري خلال المرحلة المقبلة.
قانون مجلس الاتحاد بين الخلاف السياسي والاستحقاق الدستوري
أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي أن قانون مجلس الاتحاد يحتاج إلى مستوى عالٍ من التوافق بين الكتل السياسية الحالية، مشيرًا إلى وجود تباين في الآراء بشأن المضي بالتصويت على تشكيل المجلس من عدمه، رغم كونه منصوصًا عليه دستوريًا.
وأوضح البلداوي أن المرحلة المقبلة قد تشهد نقاشات بين القوى السياسية لإمكانية طرح القانون على جدول أعمال مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذه الحوارات ستحدد مصير تشريعه في ظل الانقسامات القائمة.
خبير قانوني: القانون يحتاج أغلبية الثلثين
من جانبه، شدد الخبير القانوني علي التميمي على أن تشريع قانون مجلس الاتحاد يتطلب توافقًا سياسيًا واضحًا، نظرًا لحساسية القانون وطبيعة الأغلبية المطلوبة لإقراره.
وبيّن التميمي أن مجلس الاتحاد نص عليه الدستور العراقي في المادة (65)، ويتكون من ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، على أن يتم تنظيم شروطه واختصاصاته بقانون يُشرّع بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائبًا.
وأضاف أن مشروع قانون مجلس الاتحاد طُرح في وقت سابق، وتضمن تحديد عدد الممثلين عن كل محافظة وإقليم، إلى جانب اختصاصات المجلس وآلية ارتباطه بالسلطات الأخرى ودوره في تدقيق مشاريع القوانين، إلا أنه لم يحظَ بالتصويت رغم أهميته الدستورية، مؤكدًا أن المجلس يُعد نصًا دستوريًا واجب التطبيق شأنه شأن بقية القوانين.
مجلس الاتحاد هو مجلس تشريعي ثاني إلى جانب مجلس النواب، مثل ما موجود في دول كثيرة (مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان).
