فضيحة المنافذ "المنفلتة".. 47 ممراً غير شرعي في إقليم كردستان تحت مجهر البرلمان

في ملف يمسّ سيادة الدولة ويستنزف مليارات الدنانير سنوياً، تتصاعد التحذيرات من تمدد المنافذ الحدودية غير الرسمية التي تحولت إلى بوابات مفتوحة لتهريب البضائع بعيداً عن أعين الرقابة، وسط مطالبات نيابية بفرض قبضة حكومية صارمة وإنهاء فوضى الإدارة الجمركية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتساءل المطيري، عن جدوى رفع التعرفة الجمركية في المنافذ الرسمية في وقتٍ لا تُفرض فيه السيطرة الكاملة على المنافذ غير الرسمية، معتبراً أن تعظيم الإيرادات غير النفطية يجب أن يتحقق عبر ضبط التهريب لا عبر تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأكد أن القضية تتجاوز البعد المالي لتصل إلى مستوى “سيادة دولة”، مشيراً إلى أن بعض المنافذ غير الرسمية تنتشر على الحدود بين إقليم كردستان وكل من إيران وتركيا وسوريا، لافتاً إلى وجود جهات تفرض نفوذها عليها، رغم صدور قرار سابق من رئاسة الوزراء بفرض السيطرة الكاملة لم يُطبق حتى الآن.

ضبط مئات العجلات والمواد الغذائية

من جهتها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية مواصلة إجراءاتها الرقابية في السيطرات الاتحادية المحاذية لإقليم كردستان، مؤكدة إحباط عدد من محاولات التهريب بعد تدقيق المعاملات الجمركية والبضائع الواردة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي إن الحملات أسفرت عن ضبط عجلة في سيطرة دارمان كانت تخفي 7200 علبة مشروبات كحولية خلف حمولة من التبن، وتنظيم محضر ضبط أصولي، فضلاً عن إعادة 99 عجلة لعدم استيفائها الشروط القانونية.

وفي سيطرة “چيمن”، أُحيلت شحنة رز تايلندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري إثر فشله في الفحص الفيزيائي، كما أُعيدت 183 عجلة لعدم حملها أوراقاً رسمية وامتناعها عن دفع الرسوم.

كما شهدت سيطرة باوه محمود إحالة عجلات محملة بمواد غير مصرّح بها، وضبط مركبات بلوحات فحص مؤقت غير مشمولة بالدخول، إضافة إلى إعادة أكثر من 200 عجلة محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية، فيما أُعيدت 29 عجلة أخرى في سيطرة السد لعدم استيفائها الضوابط.

وتؤكد هذه التطورات أن ملف المنافذ غير الرسمية بات اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض هيبتها وحماية اقتصادها من نزيف التهريب المنظم.