أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين.
واضافت انه "بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مبينة أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، حيث قرر قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار إيداع المُتَّهمين التوقيف".
وتابعت الهيئة ان "الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور"، مشيرة الى "تصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية، وان المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ".
وبينت أنَّ "أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة".
ولفتت الى ان "تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة"، مؤكدة ان "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر مُفاتحة محافظة ذي قار لبيان نتائج التحقيق الإداري".
وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، اكدت الهيئة انه "تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)"، مبينة انه "تم صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ".
وأشارت الى أنَّه "تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر".
وأفاد الهيئة بأنَّه "تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات"، مُشيرة إلى أنَّ "الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عمل".
