كشف قاضي الأحوال الشخصية في الأعظمية باعث عدنان، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، عن تقديمه النصح لتخفيض المهور لعدد من الحالات وصلت الى مليار دينار للمقدم والمؤخر.
وأضاف انه "في احدى المرات وقبل عشرين يوما تقريبا كان هنالك إصرار على ان يكون الحاضر والغائب مليار لكل منهما وبعد النصيحة والحديث مع الأهالي على اعتبار ان المقدم ينبغي ان يكون مقبوض بشكل فعلي من الطرف الاخر وحين السؤال هل تم فعلا دفع هذا المبلغ فان الجواب يكون كلا وفي هذه الحالة فلن يكون العقد حقيقيا بل صوريا".
وتابع ان "المقدم هو إقرار باستلام المبلغ ونعمل على تقديم النصح للبنت بانه في حال إقرار الاستلام وحين حصول الطلاق لاحقا فان المرأة ملزمة بإعادة مبلغ المقدم"، مشددا على ان "هنالك 3 عقود قران بمبلغ مليار دينار نجحنا في اقناع الطرفين بإنزال المبلغ الى 150 مليون دينار بعد نصح الطرفين من الجانب القانوني والشرعي على اعتبار انه لا يوجد الزام".