أكد القانوني ابراهيم السلطاني، اليوم الثلاثاء ( 27 آب 2024)، أن مطالبة أعضاء مجلس النواب بزيادة رواتبهم مخالفة لطبيعة وظيفتهم.
وقال السلطاني، في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "عضو مجلس النواب هو ليس موظف عام، وأنما هو موظف ذات طبيعة خاصة والمقصود من ذلك أن مدته محددة دستورياً بأربع سنوات فقط أما العام محددة مدته ببلوغه السن القانوني ووفق اسس حددها قانون التقاعد".
وأضاف السطاني، أن "مطالبة البعض من أعضاء مجلس النواب بزيادة رواتبهم هي مخالفة لطبيعة وظيفتهم وانهم لايستحقون رواتب وإنما مكافئة تنتهي بنهاية الدورة البرلمانية، ولطالما حددت هذه المكافئة فلا يجوز زيادتها عن الحد الذي قدرت على أساسه".
وبين السلطاني، أن "الوظيفة البرلمانية هي ليست وظيفة امتيازات بقدر ماهي تكليف شعبي للنائب ".
وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بما وُصف بـ "إجراءات سرية" جرت داخل البرلمان في جلسة 7 أغسطس/آب الجاري، وتتعلق بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وتداول نشطاء وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لكل جهود المتظاهرين ومطالبهم بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.
كما يأتي ذلك على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.
