كشفت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024) عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية في عموم العراق، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، إن "عدم التزام المستثمر بالجدوى الاقتصادية أدى إلى ارتفاع الأسعار"، مبينا ان "عدم المراقبة والمحاسبة ادت أيضا إلى ارتفاع الوحدات السكنية".
وأضاف، أن "هيئات الاستثمار سواء الوطنية او في المحافظات لم تتابع وتراقب الأرقام المختلفة بين الواقع وبين الجدوى الاقتصادية".
وبين، أن "هناك تراخيا واضحا من قبل هيئات الاستثمار في اجراء معاقبة او انذار المستثمرين".
وتابع أن "منح الاجازة الاستثمارية تخضع إلى موافقة 14 دائرة حكومية وبالتالي عدم حصول المستثمر على عقد من وزارة المالية يفسح المجال امام المستثمرين رفع الأسعار ".
وأوضح خبراء في الاقتصاد، أن نقص الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية وارتفاع كلفة البناء بسبب تضخم أسعار المواد الإنشائية وتكاليف الأيدي العاملة، تأتي في مقدمة الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
كما أن التشريعات والقوانين الحالية المتعلقة بالاستثمار العقاري تفتقر إلى المرونة اللازمة، ما يعرقل دخول استثمارات جديدة إلى القطاع، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
فضلاً عن أن التحديات الأمنية والاقتصادية التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة، أسهمت بدورها في خلق بيئة غير مستقرة للمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تقليص المشاريع السكنية وزيادة الطلب على الوحدات المتوفرة.
ودعا خبراء إلى ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتسهيل الإجراءات وتعديل القوانين بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية.
