كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، إن "هناك تحرك داخل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، لوجود ملفات كثيرة أبرزها عدم سيطرة البنك على استقرار سعر صرف الدولار في السوق".
ولفت إلى أن "السبب الآخر يعتبر أحد أسباب استجواب محافظ البنك المركزي هي هيمنة بعض المصارف الأهلية المملوكة لجنسيات أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة والحوالات الخارجية".
وبين نوري أن "هناك أعمالاً أخرى نقوم بها من خلال الكتب والمخاطبات الرسمية لتغيير محافظ البنك المركزي لتجاوزه السن القانونية واستمراره في المنصب في حين أنه يجب إحالته على التقاعد".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، قد كشف يوم الاثنين 19 آب/ أغسطس الماضي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
