25 لجنة على طاولة البرلمان.. خطوة أولى لتفعيل الرقابة

في خطوة مفصلية لبدء عمله الفعلي، يتجه مجلس النواب اليوم إلى التصويت على تشكيل لجانه الدائمة، وسط تأكيدات سياسية على ضرورة اعتماد الكفاءة والتخصص أساساً للتوزيع، بما يتيح للبرلمان الانطلاق بدوره التشريعي والرقابي بعيداً عن المحاصصة والتجاذبات السياسية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وقال عضو مجلس النواب مرتضى عبود الإبراهيمي إن توزيع اللجان سيتم وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن السياسي بين المكونات، موضحاً أن عدد اللجان سيكون (25) لجنة، موزعة بواقع (10) لجان للفئتين (أ) و(ب)، و(5) لجان للفئة (ج). 

وأضاف أن رئاسة اللجان لم تُحسم بعد، وسيجري التصويت عليها عقب تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة من الكتلة السياسية نفسها التي ينتمي إليها الوزير المختص، وأن أكبر الأعضاء سناً سيتولى إدارة اللجنة بشكل مؤقت.

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، ضحى السدخان، أن توزيع النواب على اللجان يعتمد بالدرجة الأولى على الاختصاص، إلى جانب رغبة النواب، مع مراعاة أن يكون تخصصهم قريباً من طبيعة عمل اللجنة. 

وتوقعت إمكانية استحداث أو دمج بعض اللجان خلال جلسة اليوم، انسجاماً مع التطورات العلمية والعملية.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب عماد يوحنا استحداث لجان جديدة، موضحاً أن ذلك يتطلب تعديلاً في النظام الداخلي للمجلس. وأشار إلى أن التوزيع سيتم وفق رغبة النواب وحجم الكتل، مع وجود تنافس وضغط على اللجان المصنفة ضمن الفئة (أ). وأضاف أن كل لجنة ستُدار مؤقتاً من قبل أكبر أعضائها سناً لحين انتخاب رئيس أصيل.

وأكد عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون، سالم العبساوي، أن تقسيم اللجان سيتم على جميع الكتل السياسية بحسب عدد أعضائها، مع مراعاة التخصص والخبرة داخل كل كتلة. بدوره، أوضح النائب باقر الياسري أن اللجان وُزعت بالتساوي وفق استحقاقات الكتل، وبما ينسجم مع خبرة النائب ورغبته بالعمل في اللجنة المناسبة.

وشدد عدد من النواب على ضرورة الإسراع بحسم ملف تشكيل اللجان لما له من تأثير مباشر على أداء المجلس. 

وقال نائب رئيس كتلة بدر النيابية، ولاء الجيزاني، إن اللجان النيابية تمثل عصب العمل البرلماني والأداة الأساسية لممارسة الدورين التشريعي والرقابي، مشيراً إلى وجود لجان دائمة وأخرى مؤقتة تُشكل للتحقيق في قضايا محددة أو ملفات طارئة. 

وأكد أن تشكيل اللجان يجب أن يستند إلى الكفاءة والخبرة، ولا سيما في اللجان الحساسة، بما يسهم في تحسين الرقابة ومتابعة أداء المؤسسات التنفيذية.

من جانبها، اعتبرت النائب زينب الخزرجي عن ائتلاف الإعمار والتنمية أن جلسة التصويت على اللجان تمثل خطوة إيجابية لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، مؤكدة أن تقسيم النواب حسب الاختصاص يسهم في تحسين جودة الرقابة ودراسة القوانين بشكل أكثر مهنية وشفافية.

كما أكدت النائب سروة محمد رشيد عن الاتحاد الوطني الكردستاني أن تشكيل اللجان على أساس التخصص والخبرة، بعيداً عن الانتماءات الحزبية، يعزز من قدرة المجلس على أداء مهامه الدستورية، محذرة من أن تأخير هذا الملف ينعكس سلباً على مصالح المواطنين والملفات الخدمية والاقتصادية الملحة.