أكد الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، اليوم الثلاثاء، أن إسقاط الذريعة المتعلقة بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK) في الأراضي العراقية يمثّل نقطة تحوّل مهمة، مشيراً إلى أن الحزب أعلن إلقاء السلاح والتوجه نحو العمل السياسي، ما يسقط المبرر الذي كانت تستخدمه تركيا لتبرير وجودها العسكري داخل العراق.
وقال الشريفي في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "هذا التطور يضع الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، أمام تساؤلات جدية حول استمرار الصمت تجاه التواجد التركي في شمال البلاد، رغم توفر أوراق ضغط فعالة بيد بغداد".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك علاقات متينة مع أنقرة، تُرجمت إلى استثمارات كبيرة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، من بينها "طريق التنمية" الذي يصبّ في مصلحة تركيا بالدرجة الأولى، متسائلاً عن المقابل الفعلي الذي حصل عليه العراق من هذه العلاقة".
وأضاف الشريفي، أن "الحكومة العراقية بإمكانها تحريك ملفات ضغط دولية، عبر الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، أو من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات من شأنها تسريع انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية".
وشدد على أن "انسحاب القوات التركية من شمال العراق بات مرهوناً بالموقف الرسمي العراقي"، موضحاً أن "حزب العمال الكردستاني لم يكن موجوداً في مناطق مثل بعشيقة، ما يعني أن للوجود التركي أهدافاً تتجاوز ملاحقة عناصر الحزب، وتمتد إلى فرض النفوذ والضغط على إقليم كردستان".
واختتم الشريفي، بالقول إن "إعلان حزب العمال حلّ نفسه وترك العمل المسلح يرفع مستوى الحرج على الحكومة العراقية، ويجعل المطالبة بخروج القوات التركية مطلباً وطنياً مشروعاً"، داعياً إلى "تحرّك سياسي عاجل لإنهاء هذا الملف".
