متجاهلة قرار محكمة باريس.. حكومة الإقليم تتلاعب بنفط كردستان باتفاقية "مشبوهة" وشركات "وهمية"

في تطور خطير أثار موجة غضب شعبي وسياسي، أعلنت حكومة تسيير الأعمال في إقليم كردستان توقيع اتفاقية نفطية جديدة مع شركتين أميركيتين مجهولتي الهوية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

السليمانية غاضبة

تزامن الإعلان مع خروج العشرات من المواطنين في محافظة السليمانية، في تظاهرات غاضبة احتجاجًا على رفع أسعار الكهرباء ضمن مشروع "روناكي" وتوقيع العقود النفطية.

المتظاهرون، وصفوا السياسات الاقتصادية لحكومة تسيير الاعمال في  الإقليم بـ"المجحفة"، محملينها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، وتفاقم الأزمات، وفشل الخدمات الأساسية، رافضين تحميل المواطن تبعات اتفاقيات لا يعرف عنها شيئًا، ولا يلمس منها فائدة.

شركات بلا مكاتب

وبحسب تحقيق أعدّه مركز ستاندر الأميركي، فإن الشركتين الموقعتين على العقد لا تمتلكان أي مكاتب حقيقية في الولايات المتحدة، بل تم تسجيلهما هناك باسم جندي أميركي متقاعد وشخص غامض يُدعى توفيق شاهين.

التقرير أشار إلى أن "الشركات مصنفة من الدرجة B وC، بلا أي وزن سياسي أو صناعي في قطاع الطاقة الأميركي، وهي لا تعمل خارج كردستان، ولا تملك سوى مواقع إلكترونية".

وأضاف أن "الهدف من الاتفاق هو إضفاء غطاء دولي زائف يمنح الشرعية لتهريب النفط"، ووصف المركز الاتفاق بـ"الداخلي"، إذ تعود ملكية الشركات فعليًا إلى أطراف في حكومة تسيير الاعمال في الإقليم".

تجاهل قرار باريس

قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، منح الحكومة العراقية الاتحادية الحق الحصري في تصدير النفط.

القرار صدر في نزاع قانوني مع تركيا، بسبب سماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط من دون إذن بغداد عبر ميناء جيهان.

المحكمة اعتبرت تصرف تركيا انتهاكًا لاتفاق 1973. القرار أدى إلى وقف صادرات الإقليم عبر جيهان مؤقتًا، وعزز موقف بغداد القانوني.

بغداد ترفض 

فيما رفضت وزارة النفط العراقية الاتفاق الجديد، وأكدت أن "أي عقد يتعلق باستثمار الثروات النفطية يجب أن يُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصرًا".

وبيّنت أن "الاتفاق يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، خاصة الدعوى رقم (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)، والتي قضت بعدم شرعية عقود الإقليم من دون موافقة بغداد".

تداعيات خطيرة

ويتوقع مراقبون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى "تأزيم العلاقة بين بغداد وأربيل، فضلًا عن تعطيل إضافي لصادرات النفط عبر جيهان، لعدم وجود اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية، وعرقلة صرف رواتب موظفي الإقليم في حال تصاعد الخلاف القانوني".

فيما علّق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قائلًا إن "الإقليم يوقع العقود وبغداد تدفع الرواتب، وهذه مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية، وستؤدي إلى تعطيل إعادة تصدير النفط من الإقليم".

حكومة تسيير الأعمال في أربيل تواجه اتهامات بتوقيع عقود مشبوهة مع شركات غامضة لا تمتلك وجودًا حقيقيًا، ما يُعد تجاوزًا على صلاحيات الحكومة الاتحادية، وتجاهلًا لقرارات دولية حاسمة.

وفي ظل غضب شعبي في السليمانية ورفض قانوني من بغداد، يبقى مستقبل نفط الإقليم معلقًا بين الفوضى والشرعية، وبين تصدير الأوهام.