في وقت تتعالى فيه الأصوات الوطنية المطالبة بتمرير قانون الحشد الشعبي، تتكشف بوضوح طبيعة الضغوط الخارجية التي تحاول إجهاض هذا المشروع السيادي، القانون الذي يسعى إلى تثبيت الحشد كقوة عراقية مستقلة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، لا يمثل فقط إطارًا تنظيميًا، بل ضمانة استراتيجية لحماية العراق من أي مخاطر أمنية أو سياسية قد تعصف به مستقبلاً.
الحشد الشعبي، الذي وُلد من فتوى الدفاع الكفائي وقدم آلاف الشهداء في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، أثبت أنه أحد أعمدة الأمن الوطني، وأنه قوة ردع ميدانية لا غنى عنها. تمرير القانون يعني الاعتراف الرسمي والنهائي بهذه الحقيقة، وتحويلها إلى نص قانوني يحصّن الحشد من محاولات التهميش أو الدمج القسري في مؤسسات أمنية قد تفقده هويته وفعاليته.
نواب داعمون للقانون شددوا على أن الحشد الشعبي مؤسسة عراقية القرار والهوية، تعمل حصراً تحت راية الدولة، ولا ترتبط بأي أجندة خارجية، مؤكدين أن ما يُروّج من اتهامات حول "النفوذ الإيراني" هو محض ادعاءات تستهدف تشويه صورة الحشد وإضعافه.
ويرى مراقبون أن البيان الأمريكي الأخير المعترض على القانون يُعدّ تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي العراقي، ومحاولة لفرض إملاءات سياسية تمسّ استقلالية القرار الوطني. ويؤكد هؤلاء أن من واجب البرلمان تجاه ناخبيه حماية مكتسبات النصر، لا الرضوخ لضغوط السفارات.
في هذا السياق، دعا مؤيدو القانون جميع الكتل السياسية، خصوصًا الممثلة للمكون الشيعي الذي يشكل الحشد عموده الفقري، إلى تجاوز الخلافات الثانوية، وحضور جلسات البرلمان بكامل أعضائها، لقطع الطريق على محاولات تعطيل النصاب. وأشاروا إلى أن أي غياب غير مبرر عن جلسة التصويت هو خذلان لدماء الشهداء ومصالح الشعب، مع إعلان لجنة الأَمن والدفاع النيابية انضاج القانون ورفعه إلى رئاسة البرلمان للمضي بإقراره.
ويرى مراقبون، إن إقرار قانون الحشد الشعبي اليوم ليس مجرد خطوة إدارية، بل إعلان واضح بأن العراق يحترم دماء أبنائه ويحافظ على مؤسساته الأمنية الوطنية، ويقف بوجه كل من يحاول العبث بسيادته أو النيل من سلاح النصر الذي حرر الأرض وحمى العرض.
