أثارت تقارير إعلامية كورية جنوبية حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن قيام المطربة الكورية جيني كيم، عضوة فرقة "بلاك بينك"، بشراء مبنى السفارة العراقية السابق في العاصمة سيؤول، بقيمة تتجاوز 13 مليون دولار أمريكي، قبل أن تصدر وزارة الخارجية العراقية بياناً تنفي فيه امتلاك العراق لأي مبنى سفارة في كوريا الجنوبية.
وبحسب ما نقلته صحيفة timesnownews عن تقارير كورية، فإن جيني كيم اشترت المبنى الواقع في منطقة دونغبينغغو-دونغ التابعة ليونغسان-غو في سيؤول، مقابل 20 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 13.7 مليون دولار أمريكي، وتمت عملية الشراء نقداً.
وأوضحت التقارير أن الموقع يُعد من المناطق الراقية في العاصمة الكورية، ويتميز بقربه من السفارات الأجنبية ومناطق إعادة التطوير، مثل مدينة هانام الجديدة وحديقة يونغسان، ما يعزز من قيمته الاستثمارية. وذكرت أن المبنى أُنجز بناؤه عام 1970، وتبلغ مساحته الأرضية نحو 595 متراً مربعاً، فيما تصل مساحته الإجمالية إلى 551.08 متراً مربعاً، ويتكون من طابق سفلي وطابقين علويين، وكان يُستخدم سابقاً مقراً للسفارة العراقية في كوريا الجنوبية.
كما أشارت التقارير إلى أن صافي ثروة جيني يُقدّر بحوالي 30 مليون دولار، ما يجعلها من بين أبرز نجمات الكيبوب من حيث الثروة، إلى جانب زميلتها في الفرقة جيسو.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله بشأن بيع مبنى مملوك للدولة العراقية في سيؤول إلى شخصية فنية كورية. وأكدت الوزارة أن "جمهورية العراق لا تمتلك أي مبنى للسفارة أو دار سكن في جمهورية كوريا"، مشيرة إلى أن السفارة العراقية تشغل مقارها هناك بموجب عقود إيجار أصولية معتمدة في الدولة المضيفة، أسوة بعدد كبير من البعثات الدبلوماسية.
وأضاف البيان أن ما أُثير حول بيع مبنى مملوك للدولة العراقية "عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس"، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية عند نشر الأخبار المتعلقة بمؤسسات الدولة، تجنباً لتداول معلومات غير صحيحة.
وبين التقارير الإعلامية الكورية والنفي الرسمي العراقي، يبقى الجدل قائماً حول طبيعة المبنى المشار إليه، وما إذا كان يحمل صفة رسمية سابقة مرتبطة بالعراق، أم أن الأمر يتعلق بعقار استُخدم في مرحلة ما دون أن يكون مملوكاً للدولة العراقية.
وبحسب مصادر فيحق لوزارة الخارجية العراقية بيع العقارات والسفارات القديمة التابعة لها في الخارج من الناحية القانونية، شريطة اتباع الإجراءات الحكومية الرسمية، وموافقة مجلس الوزراء، وتقييم العقار بشكل صحيح، فالملكية بهذه العقارات تعود للدولة العراقية، وتخضع لقوانين التصرف بأملاك الدولة، وقد حدثت حالات بيع سابقة لمقرات غير مستخدمة.
الأساس القانوني: تملك الدولة الحق الكامل في التصرف في أملاكها العقارية الخاصة عبر البيع أو التأجير.
الإجراءات: لا يتم البيع مباشرة، بل يتطلب قرارات مجلس الوزراء وموافقات الجهات الرقابية لضمان سلامة التصرف.
