موازنة 2025… تأخير حكومي يهدد الاستقرار الاقتصادي

وسط تصاعد الضغوط المالية واحتقان الشارع بسبب تباطؤ المشاريع الخدمية، تتعالى أصوات النواب والخبراء محذّرةً من تداعيات تأخير جداول موازنة 2025. فالموازنة التي يُعوَّل عليها في رسم خارطة الاستقرار الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار، ما زالت رهينة بطء الإجراءات الحكومية، ما ينذر بمرحلة شلل مالي يهدّد مستقبل الخطط التنموية ويُربك عمل القطاعين العام والخاص.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

لجنة المالية: الالتزام بالمواعيد يعزز الشفافية

قال عضو اللجنة المالية النائب رائد المالكي، إن تقديم جداول الموازنة يمثل خطوة أساسية لتمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي ومتابعة تفاصيل الإنفاق العام، مشيراً إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعزز الشفافية ويدعم الاستقرار المالي.

وبيّن المالكي أن الموازنة تُعدّ من أهم أدوات ضبط السياسة المالية للدولة، وأن أي تأخير في عرض تفاصيلها ينعكس سلباً على الخطط الاستثمارية والخدمية ويؤثر مباشرة في المشاريع التي تلامس حياة المواطنين.

تقليل الديون وتعزيز التعاون الحكومي

وأكد المالكي أن الالتزام بالمعايير القانونية في إعداد الموازنة وإرسالها في تشرين الأول من كل عام يساعد على تقليل الاعتماد على الاستدانة ويحد من تراكم الديون، داعياً إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة التحديات الاقتصادية المقبلة.

لجنة النفط والغاز: مخالفة قانونية وتعطيل للصرف

من جانبه أشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب بهاء النوري إلى أن عدم إرسال جداول الموازنة يمثّل «مخالفة صريحة» لنص المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأموال والنشاط المالي للمؤسسات الحكومية.

وأوضح النوري، أن التأخير أدى إلى حالة من الركود في السوق العراقية نتيجة تباطؤ حركة الصرف وعدم وصول المستحقات المالية إلى الشركات وتأخير التخصيصات التشغيلية، ما أثر بوضوح في الدورة الاقتصادية والنشاط التجاري، مشدداً على ضرورة متابعة هذا الملف مع وزارة المالية لضمان وضوح البيانات واستكمال التخصيصات خلال الفترة المقبلة.

ضرورة حسم الجداول المالية

وأضاف النوري أن الحكومة ليست ملزمة بإرسال مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، إلا أن سرعة حسم ملف الجداول المالية والتخصيصات تُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لعمل القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين النافذة والإسراع في استكمال الموازنة سيعزز الاستقرار الاقتصادي ويمنع تفاقم الآثار السلبية.

بدوره، دعا النائب محمد الشمري في حديثه لـ"الصباح" إلى الإسراع بإنجاز مسودة الموازنة العامة وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها، مبيناً أن عدم إقرارها قد يؤدي إلى تحويل الموازنة المقبلة إلى موازنة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات لا تتجاوز 12 بالمئة من الإنفاق، الأمر الذي يعرقل استمرار المشاريع والخطط الاقتصادية.

وأشار الشمري إلى أهمية استكمال الحسابات الختامية والجداول الخاصة بالموازنة ضمن التوقيتات الدستورية بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم التوجهات التنموية للدولة.

خبير اقتصادي: تحديات معقدة أمام إعداد الموازنة

أما الخبير الاقتصادي عبد الكريم العيساوي فقد أكد، أن إقرار الموازنات الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 كان خطوة إيجابية أسهمت في وضع إطار واضح للإيرادات والنفقات، غير أن تحديات عدة حالت دون استكمال الجداول الخاصة بموازنة 2025.

وأوضح أن تصاعد حجم الدين الداخلي وزيادة النفقات والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية جعل من إعداد الموازنة مهمة معقدة في ظل تذبذب أسعار النفط عالمياً.

وأشار العيساوي إلى أن تأخر إرسال الجداول انعكس سلباً على قطاعات حيوية، ما أدى إلى تراجع الخدمات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مبيناً أن ضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات يستدعي من الجهات المعنية حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن استمرار التأخير يؤثر في الدورة الاقتصادية بشكل مباشر.