يشهد العراق واحدة من أهم محطاته السياسية خلال السنوات الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة تعكس رغبة الدولة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وترسيخ المسار الديمقراطي.
فقد أعلنت وزارة الداخلية اكتمال جميع تحضيراتها الأمنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية، بمشاركة أكثر من 185 ألف منتسب لتأمين نحو 7 آلاف مركز اقتراع موزعة في عموم المحافظات، بهدف ضمان سير الانتخابات بانسيابية وأمان دون فرض أي حظر كلي أو جزئي، إلا بقرار من اللجنة العليا.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن “الخطة الأمنية الخاصة بالمراكز الانتخابية تسير وفق ما هو مخطط له، وتم تسخير جميع الموارد والإمكانيات لضمان نجاحها الكامل”، مؤكداً أن “جميع القطعات ستدخل الإنذار (ج) خلال فترة التصويت، لضمان أعلى درجات الجاهزية”.
مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية خلال 24 ساعة من الاقتراع
من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب ستُعلن بعد مرور 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت، أي في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للانتخابات، التزاماً بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدل.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن هادي زاير، في تصريح، إن “المفوضية تسلمت ثلاث وجبات من البطاقات البايومترية بلغ مجموعها نحو 3.5 ملايين بطاقة، جرى توزيع 2.3 مليون بطاقة منها، فيما تبقى 1.2 مليون بطاقة قيد التوزيع حتى يوم 11 تشرين الثاني، حيث تستمر الفرق باستقبال المواطنين وتسليم بطاقاتهم حتى آخر يوم من الاقتراع”.
وأشار زاير إلى أن “الأجهزة الانتخابية ستصدر ثلاثة تقارير مرحلية خلال يوم الاقتراع (صباحي، منتصف اليوم، ونهائي)، وستُعرض نتائجها تباعاً أمام وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام”، موضحاً أن “المفوضية أضافت هذا العام خيارات جديدة للمراقبة الميدانية تمكّن الوكلاء والمراقبين من الاطلاع المباشر على النتائج داخل المراكز الانتخابية، بما يعزز الشفافية والثقة في العملية الانتخابية”.
استحقاق وطني يعزز المسار الديمقراطي
تُعدّ الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي محطة مفصلية في مسار التحول الديمقراطي، إذ تشهد تنافس 7,768 مرشحاً على 329 مقعداً في البرلمان، بعد أن صادقت المفوضية على القوائم النهائية للمرشحين.
وانطلقت الحملات الدعائية في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتستمر حتى 8 تشرين الثاني الجاري، وسط مراقبة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، في أجواء توصف بأنها الأكثر استقراراً منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على تنظيم عملية انتخابية آمنة ونزيهة، خصوصاً في ظل الاستقرار الأمني النسبي وارتفاع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمفوضية لضمان نجاح التجربة الانتخابية المقبلة.
تنسيق ميداني وإشراف حكومي مباشر
تواصل وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات تنسيقهما الميداني لتوزيع المهام بين القطعات الأمنية ومراكز التصويت، فيما يجري رصد جميع المحافظات عبر غرف عمليات مشتركة ترتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وأكدت مصادر أمنية أن الخطة الانتخابية وضعت على أساس حماية الناخب والمركز الانتخابي في آن واحد، مع مراقبة دقيقة لأي نشاط إلكتروني أو إعلامي من شأنه تهديد سير العملية الديمقراطية.
رسالة استقرار وثقة
تؤكد هذه التحضيرات المكثفة أن العراق يسعى إلى إيصال رسالة واضحة للعالم مفادها أن الاستقرار السياسي والأمني بات ممكناً بفضل تكاتف الجهود الحكومية والمؤسساتية.
ويُنظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها فرصة جديدة لترسيخ الديمقراطية وتثبيت مؤسسات الدولة، وسط تطلع شعبي واسع إلى مشاركة فعالة وإلى نتائج تعكس إرادة الناخبين في بناء مرحلة سياسية أكثر استقراراً وفاعلية.
