نوهت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، بعدم وجود قرار يمنع دخول الفرق التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين إلى مخيمات النازحين في إقليم كردستان.
وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، قد اتهمت في وقت سابق السلطات في إقليم كردستان بإصدار قرار يمنع دخول كوادر وزارة الهجرة والمهجرين من دخول المخيمات المتواجدة في مدن الإقليم لتسجيل النازحين الراغبين بالعودة الطوعية، لاستخدامهم "ورقة سياسية"، حسب تعبيرها.
وقال عضو لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية شريف سليمان في تصريحات لجريدة الصباح الرسمية، وتابعها "سنترال"، إن "ما يثار من أخبار تخص هذا الأمر غير صحيحة"، لافتا إلى "عدم قدرة وزارة الهجرة والمهجرين على إدارة ملف النزوح، وهناك تخبط وتأخير بإغلاقه أو تحقيق العودة الطوعية".
وأضاف سليمان أن "حكومة إقليم كردستان تعد الداعم الأول لعودة النازحين، وهناك تعاون كبير مع وزارة الهجرة بهذا الصدد".
هجرة عكسية نحو المخيمات
وأشار إلى أن "أغلب طلبات العودة الطوعية يتم تسهيلها بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة الهجرة والحكومات المحلية للمحافظات المحررة، ليجري بعدها إتمام إجراءات العودة الطوعية بشكل أسرع".
وتابع سليمان أنه "يتم تجهيز سيارات خاصة لنقل النازحين الراغبين بالعودة، وأن بعض حالات العودة تتم بطريقة عكسية من قبل النازحين العائدين لديارهم، إذ يعودون مرة أخرى إلى المخيمات في الإقليم".
وأوضح أن "بعض المخيمات يقطنها نحو ألفين و400 أسرة، عاد منها خلال المدة الماضية نحو 400 أسرة، ثم عادت 200 أسرة بطريقة عكسية إلى المخيمات في الإقليم لعدم قناعتهم بمناطقهم من ناحية صلاحيتها للعيش، وبالتالي هناك عودة طوعية إلا أنها قليلة ودون المستوى المطلوب".
قرارات "فردية"
من جانبه، قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، إن قرار وزارة الهجرة العراقية بإغلاق مخيمات النازحين "جاء دون التشاور مع حكومة كوردستان والأمم المتحدة والنازحين أنفسهم".
معتبراً أن هذا الأمر "أثار قلق النازحين واللاجئين داخل المخيمات"، مؤكداً أن الأسوأ من ذلك "هو أن القرار اتُّخِذ دون توفير أرضية لإعادتهم وتوفير الخدمات والحماية لهم".
وأكّد أحمد، أن "حكومة الإقليم "دعم العودة الطوعية للنازحين المقيمين في المخيمات إلى مناطقهم"، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن الحكومة "أرسلت كتاباً رسمياً بهذا الأمر إلى مكتب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني".
في غضون ذلك، أشار وزير الداخلية إلى "تشكيل لجنةٍ مشتركة بين حكومتي الإقليم والاتحادية والأمم المتحدة لمراجعة قرار وزارة الهجرة والمهجرين بشأن إغلاق مخيمات النازحين في كوردستان".
موضّحاً أن حكومة كوردستان "ستقدم كافة التسهيلات للجنة لبدء عملها في أسرع وقتٍ ممكن، لإيجاد الحل الأمثل لعودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم".
تهجير "قسري"
وحذّر نواب وناشطون مدنيون من تطبيق الحكومة قرار إغلاق مخيمات النزوح في العراق بنهاية تموز الحالي، مؤكدين أنه "غير إنساني"، وأن الظرف غير مناسب لتنفيذه، وسط مخاوف من التهجير القسري للنازحين.
وكانت الحكومة الاتحادية قد حددت، الـ 30 من تموز الحالي موعداً لإغلاق مخيمات النزوح والإعادة الطوعية للنازحين، وهو ما دفع وزارة الهجرة والمهجرين للعمل على إنهاء الملف في الفترة المحددة، ويأتي القرار الذي دخل حيز التطبيق وتمت إعادة عشرات العوائل، في وقت لا تزال معظم مناطق النازحين الأصلية غير مهيأة للعيش، إذ لم يتم إعمارها كما أن الكثير منها تعد غير آمنة لهم.
