في خطوة تهدف إلى معالجة واحدة من أبرز التحديات السكنية في العراق، أعلنت لجنة الخدمات النيابية عن تقديم مسودة جديدة لتمليك العشوائيات في بغداد والمحافظات، كجزء من إستراتيجية شاملة لتخفيف الضغوط السكانية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الذين يسكنون في مناطق غير رسمية.
وتشمل المسودة مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الأراضي العشوائية وتملكها من قبل الشاغلين الحاليين.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الأمان القانوني للأسر التي تعيش في هذه المناطق منذ سنوات طويلة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتضمن المسودة أيضًا آليات واضحة لتقييم الأراضي وتحديد الأسعار المناسبة، بالإضافة إلى خطط لتوفير التمويل اللازم للراغبين في شراء المنازل.
كما تشمل مسودة التمليك توجيهات خاصة لتحسين البنية التحتية في هذه المناطق، مما سيساعد في رفع مستوى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر علي شيخان، أن" لجنة الخدمات النيابية قدمت مسودة قانون جديد للحكومة لغرض دراسته ومناقشته، مبينا أن مجلس النواب بانتظار تعديلات الحكومة على مسودة القانون".
وأردف، أن "قانون العشوائيات في أروقة الحكومة، ونتوقع إرساله قريبا إلى مجلس النواب للإسراع في مناقشته وإقراره خلال الدورة النيابية الحالية".
وتابع، أن "القانون الجديد يحمل في طياته الكثير من المميزات تخدم قاطني العشوائيات والتجاوزات، وتؤمن لهم العيش الكريم فضلا عن تقديم كافة التسهيلات الخدمية لهم".
من جهته، قال النائب محما خليل، إن "هناك وعود بتشريع القانون، لكن في الوقت نفسه هناك صعوبة بتحديد خارطة الطريق لتشريعه".
وأضاف، أنه "في جعبة لجنة الخدمات مجموعة قوانين قيد المناقشة من أجل خدمة المواطن العراقي، تنسجم مع المطالب التي تدعو لتشريع هذه القوانين".
وأكمل: "هناك قوانين مركونة في مجلس النواب رغم المطالبات الكثيرة بتشريعها، مثل أمانة بغداد، وفك الارتباطات بين الأمانة والمحافظة، والتجاوزات والطرق العامة".
وأظهرت نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في وزارة التخطيط، تصدر العاصمة بغداد التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، أي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا سكانيا.
