عقوبات واشنطن على المصارف الخاصة.. رواتب الموظفين تتأثر واستقرار القطاع المالي تحت المجهر

في سياق العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مجموعة من المصارف العراقية، يتنامى القلق حول انعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وتحديداً فيما يخص رواتب موظفي القطاع الحكومي. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأوضحت البجاري أن "وزارة المالية، استناداً إلى تصريحاتها الرسمية واجتماعاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت تأمين رواتب منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل كامل، مع انتفاء أية مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، مبينة أن "الإجراءات العقابية تستهدف بعض المؤسسات المصرفية الخاصة نتيجة إشكاليات مرتبطة بالمعاملات المالية، وليس المصارف الحكومية المكلفة بتوزيع الرواتب".

وتابعت أن "آلية صرف الرواتب مستمرة بسلاسة دون تأخير أو صعوبات، حيث تجري وفق انسيابية تامة، مع التزام وزارة المالية بتحديد مواعيد الصرف حسب التوقيتات المقررة سلفاً"، مشيرة إلى "جدية الحكومة في صون حقوق الموظفين بمنأى عن تداعيات هذه العقوبات".

وأشارت الى أن "الحكومة بانتظار وصول الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مما سيتيح إجراء التنقلات واحتساب العلاوات وسائر الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مؤكدة أن "وزارة المالية شددت مراراً على أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يطرأ أي تأخير أو تأثر بسبب العقوبات المفروضة".

دوافع الخزانة الأمريكية وراء فرض العقوبات

من جانبه، بين الخبير الاقتصادي علي الجبوري، أن "العقوبات المفروضة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت عقب تتبع نشاطات مالية مريبة تتصل بتحويلات خارجية، خصوصاً فيما يتعلق بملفات غسيل الأموال وتهريب العملة"، لافتاً إلى أن "هذه التدابير تهدف لفرض ضوابط صارمة على المعاملات المالية في العراق لضمان امتثال المؤسسات المصرفية للتشريعات الدولية".

وتابع الجبوري أن "هذه العقوبات قد تنعكس على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، إلا أن تأثيرها المباشر على رواتب العاملين في الدولة منعدم، نظراً لأن المصارف الحكومية المسؤولة عن إدارة ملف الرواتب لم تطلها هذه العقوبات".

موقف السلطة النقدية العراقية

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لإحدى الصحف العربية، أن "البنك المركزي يتعاون بشكل وثيق مع وزارة المالية لضمان تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعهودة"، منوهاً إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر المعاملات اليومية للمواطنين".

وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الراهنة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل مسار الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي يعتمد بصورة أساسية على المؤسسات الحكومية في إدارة العمليات المالية الداخلية".

التداعيات الاقتصادية المحتملة

وعلى الرغم من تطمينات الحكومة بشأن الرواتب، يرى محللون أن العقوبات قد تفرز تبعات أخرى، كارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، مما قد يضغط على معدلات التضخم المحلية.

وفي هذا الصدد، صرّح الخبير المالي أحمد السعدي أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بصورة غير مباشرة على الأسواق المحلية"، مضيفاً أن "الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير وقائية لضمان حماية المواطنين من انعكاسات هذه المستجدات".

نظرة مستقبلية

في ظل هذه التطورات، تظل العلاقات العراقية-الأمريكية عنصراً مؤثراً في صناعة القرارات المالية والاقتصادية، ورغم أن الإجراءات العقابية الحالية تركز على مجموعة محددة من المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار المراقبة الدولية للنظام المالي العراقي، ما يحتم على الحكومة تكثيف جهود تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية لصون استقرار الاقتصاد الوطني.