في خطوة طموحة نحو مواجهة التحديات البيئية، أعلنت وزارة البيئة استعدادها لإطلاق مشروع وطني لخفض انبعاثات غاز الكربون عبر زراعة أشجار المانكو في مناطق الجنوب. المشروع الذي يهدف إلى تحسين جودة الهواء واحتواء آثار التغير المناخي، يفتح أفقاً جديداً للتعاون بين الدول النامية والدول المتقدمة من خلال آلية بيع سندات الكربون. إلى جانب ذلك، يواجه العراق أزمة مائية متزايدة، حيث تسعى الحكومة إلى استخدام تقنيات حديثة مثل الاستمطار الصناعي لتحسين الوضع المائي وتخفيف آثار الجفاف على الزراعة.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، لؤي المختار: "نستعد لإطلاق مشروع وطني لخفض انبعاثات الكربون في الجنوب، من خلال زراعة أشجار المانكو التي تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو".
وأضاف المختار، أن "هناك حسابات سترافق المشروع لتحديد الكمية التي يمكن أن تمتصها هذه الأشجار، ليتم استخدامها في حساب معدل الانخفاض السنوي في الغاز، وبالتالي توثيقها كسندات في أسواق الكربون العالمية أو المحلية وفقاً للقوانين المعمول بها".
وأوضح المختار أن هذا المشروع، مثل غيره من المبادرات التي تنفذها الدول النامية والتي تشهد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أقل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا، قد يخضع لآلية العرض والطلب. وقال إن بعض الدول قد تشتري هذه السندات وتسجلها لصالحها كجزء من التزامها في خفض انبعاثاتها، في الوقت الذي يحصل فيه البلد الذي نفذ المشروع على تعويض مالي سنوي مقابل كل طن من الغاز المتخلف، مما يساعد في تمويل تكاليف المشروع أو مشاريع بيئية أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن المشاريع الأخرى التي قد تدخل في إطار خفض انبعاثات الكربون تشمل استخدام الغازات الناتجة عن احتراق الوقود في محطات الكهرباء الحرارية. حيث يمكن استغلال حرارة هذه الغازات لتوليد الكهرباء عبر محطات صغيرة بجانب المحطات الكبرى، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة دون زيادة في استهلاك الوقود، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات.
وبين المختار أن غاز ثاني أكسيد الكربون هو المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري والتغير المناخي، حيث أدى الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري إلى تراكم هذا الغاز في الجو بمستويات تتجاوز قدرة البيئة على امتصاصه، ما أدى إلى زيادة درجة حرارة الأرض.
وأشار المختار إلى أن اتفاقية باريس تهدف إلى الوصول إلى انبعاثات صفرية، بحيث تتوازن كمية الانبعاثات مع قدرة الأرض على امتصاصها، وهو ما يتطلب من البلدان المتقدمة تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة المشاريع الزراعية لامتصاص الكربون.
وأكد المختار أن فكرة تأسيس شركات لاقتصاديات الكربون تعتمد على الدول النامية التي يمكنها تنفيذ مشاريع لخفض انبعاثات الكربون وبيعها إلى البلدان المتقدمة من خلال سندات خاصة، لافتاً إلى أن ثلاثة عوامل تؤثر في هذا: هدف الدولة، آلية التنفيذ، والموسم الملائم لذلك.
مواجهة نقص المياه عبر "الاستمطار الصناعي"
في سياق آخر، توقعت لجنة المياه والزراعة والأهوار أن يتوجه العراق نحو استخدام تقنية "الاستمطار الصناعي" لمواجهة انخفاض الواردات المائية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتأثرة.
وقالت نائب رئيس اللجنة، زوزان علي صالح، إنه "نظراً لشح المياه والتغيرات المناخية، بدأنا في البحث عن حلول عملية لهذه الأزمة"، مؤكدة أن "اللجنة تتابع الموضوع بشكل يومي وتشارك في الاجتماعات مع وزارة الموارد المائية واللجان التفاوضية بين العراق وتركيا".
وأوضحت صالح أن "العراق بحاجة إلى استراتيجيات مدروسة لتوفير احتياجاته المائية في المستقبل، خاصة في ظل زيادة الطلب ونقص الخزين المائي"، كما "أكدت على ضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي الذي يستخدم حوالي 85-90% من المياه".
وأضافت أن "هناك توجهات لاستخدام تقنيات مثل تحلية مياه البحر والري بالتنقيط أو المرشات الحديثة، بالإضافة إلى الاستمطار الصناعي الذي يساعد في تلطيف الأجواء خلال الصيف وتحقيق استدامة في استهلاك المياه الجوفية".
من جانبه، أكد الخبير في الهندسة البيئية، حيدر عبد الحميد، أن الاستمطار الصناعي يمكن أن يزيد الخزين المائي بين 10-15%، مشيراً إلى أنه استخدم مؤخراً في بعض دول الخليج لتقليل درجات الحرارة في المناطق الصحراوية.
