التهجير العشائري في العراق: بين سلطة العشائر وتحديات القانون
توقعات سيناريو ما بعد استهداف ترامب لإيران.. هل سيتضرر العراق أمنياً واقتصادياً؟
رداً على تهديدات ترامب.. ايران: صواريخنا جاهزة لضرب قاعدة"دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي
ملف الكهرباء في العراق.. واشنطن تستخدم سلاح الطاقة لابتزاز الحكومة والشعب
الاحتلال يستأنف حرب الإبادة في غزة.. نزوح كثيف وتوقف المخابز يفاقم المجاعة
تسعى شركة نفط البصرة لزيادة الطاقة التصديرية للنفط إلى 4.5 مليون برميل يومياً عبر موانئها، في وقت تعكف وزارة النفط على تحسين استثمار الغاز الذي بلغ حالياً 67%، مع تنفيذ مشاريع ضخمة لتعزيز هذه الجهود.
ووفقاً لمدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، فإن هناك مشاريع ضخمة قيد التنفيذ ستعزز القدرة التصديرية للعراق عبر موانئ البصرة النفطية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي صادرات النفط 4.5 مليون برميل يومياً في السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن معدل صادرات النفط الخام من حقول البصرة، ميسان، وذي قار وصل إلى 3.3 مليون برميل يومياً في فبراير الجاري، مع تلبية احتياجات المصافي المحلية.
جزر صناعية عراقية في المياه الإقليمية
وأشار عبد الكريم إلى أن الإعلان عن إحالة مشروع الأنبوب البحري الثالث إلى الشركة الفائزة سيتم قريباً، بطاقة تصدير تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً. من المتوقع إتمام هذا المشروع خلال عامين وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. سيسهم المشروع في تعزيز قدرة ميناءي البصرة وخور العمية، الذي توقف عن العمل لفترة طويلة. كما أضاف أن هناك استعدادات لإحالة مشروع الأنبوبين البحريين الرابع والخامس لتكون بديلاً للأنبوبين الحاليين، بهدف تحسين عمليات تصدير النفط.
وأضاف عبد الكريم أن الحكومة الاتحادية تعمل على إنشاء واحدة من أكبر الجزر الصناعية في المياه الإقليمية العراقية، والتي ستمكن العراق من دخول دائرة الدول البحرية المنتجة للنفط والغاز، مع تطوير مناطق جديدة لصيد الأسماك وربطها بشبكة أنابيب بحرية ضخمة.
استثمار الغاز نهاية العام الحالي
فيما يتعلق بالاستثمار في الغاز المصاحب، أوضح عبد الكريم أن مشروع حقل أرطاوي سيحقق تقدماً ملحوظاً في تقليص كميات الغاز المحترق، حيث يتوقع أن يتم استخلاص 50 مليون قدم مكعب من الغاز في نهاية عام 2025 لدعم محطات توليد الكهرباء الغازية. كما يتضمن مشروع تطوير حقل أرطاوي إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر في خور الزبير، والتي ستضخ المياه المعالجة إلى الحقول النفطية الجنوبية.
وأوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، أن جهود تقليص حرق الغاز قد حققت نتائج إيجابية، حيث ارتفعت نسبة استثمار الغاز إلى 67% بعد أن كانت 53%. وأضاف أن المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها ستساهم في القضاء على حرق الغاز بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاستثمارات في إقليم كردستان ستبدأ بحلول نهاية 2027.
نقص الغاز يؤثر سلباً على الكهرباء
من جانبه، أكد عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، صباح صبحي، أن استثمار الغاز المحترق أصبح أكثر وضوحاً بعد انتهاء فترة الإعفاء من تزويد محطات الكهرباء بالغاز الإيراني. وأشار إلى أن نقص الغاز المستثمر قد يؤثر سلباً على قطاع الكهرباء، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الاستهلاك. كما نوّه بجهود الشركات الصينية في استثمار الغاز في الحقول الغازية ضمن جولات التراخيص الخامسة والسادسة.
الخبير الاقتصادي علاء الفهد أشار إلى أن الحكومة العراقية حققت تقدماً ملحوظاً في مجال استثمار الغاز، معتبراً أن نسبة الاستثمار الحالية البالغة 67% تعد مؤشراً إيجابياً، وأن الخطط المستقبلية تهدف إلى الوصول إلى 100% من استثمار الغاز. هذا سيسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
