في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، وتزايد القلق الدولي بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، تبرز دعوة النائب المستقل جيريمي كوربين في مجلس العموم البريطاني لفتح تحقيق مستقل حول تورط المملكة المتحدة في الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي وصفها بالإبادة الجماعية.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الشعبي على الحكومة البريطانية لمراجعة مواقفها وسياساتها المتعلقة بالتسليح والعلاقات العسكرية مع إسرائيل.
وقد أشار كوربين في رسالته إلى رئيس الوزراء كير ستارمر إلى سلسلة من التساؤلات التي لم تلقَ إجابات مرضية، بما في ذلك استمرار توريد مكونات طائرات "إف-35" إلى إسرائيل واستخدام القواعد العسكرية البريطانية في هذا الصراع.
وقال كوربين إن الحكومة تركت الجمهور في "الظلام" بشأن كيفية تنفيذ هذه السياسات، معتبراً أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى التحقيق الذي أجرته لجنة تشيلكوت في حرب العراق، حيث كشف التحقيق أن قرار المملكة المتحدة بغزو العراق استند إلى "معلومات استخباراتية وتقييمات مغلوطة".
وأوضح أن اللجنة انتقدت رئيس الوزراء العمالي السابق، توني بلير، بسبب عدم التشاور مع حكومته قبل تقديم ضمانات للرئيس الأمريكي جورج بوش بالمشاركة في الحرب.
وفي رسالته، أشار كوربين إلى أن هناك "اتهامات خطيرة" بشأن تورط المسؤولين البريطانيين في انتهاكات للقانون الدولي، داعياً إلى إجراء تحقيق شامل وعادل يضمن الشفافية والمساءلة. وأضاف أن الأرقام المتعلقة بالقتلى في غزة قد تجاوزت 61,000 شخص، مع إصابة أكثر من 110,000 شخص، وتشريد أعداد كبيرة بسبب تدمير أو تضرر 92% من الوحدات السكنية.
وتابع كوربين أن هناك مسؤولين إسرائيليين مطلوبين الآن من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي ذات السياق، تشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً واسعاً يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أوقف الحكومة البريطانية تصدير بعض مكونات الأسلحة، إلا أن بعض التراخيص لا تزال سارية، بما في ذلك المكونات التي تستخدم في طائرات "إف-35"، وهو ما أثار قلق العديد من النواب ومنظمات حقوق الإنسان.
