لماذا تجد واشنطن صعوبة في التغلب على النفوذ الإيراني؟ وفقًا لوزارة الخارجية، يعود ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تستخدم "العنف السياسي" في العراق، البلد الذي غزته واحتلته عام ٢٠٠٣.
يقول عرض الشرائح لدورة التعريف بالعراق التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، والتي أصدرتها مؤخرًا بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA)، إلى جانب مئات الصفحات من وثائق تدريبية أخرى: "تستخدم إيران أدوات نفوذ نمتنع عن استخدامها (العنف السياسي والرشوة)، ولديها علاقات اقتصادية وثقافية لا يمكننا تكرارها".
هذه الرسالة ليست دعايةً للاستهلاك العام، بل هي بيانٌ داخليٌّ لخطِّ وزارة الخارجية. يُعدُّ عرض الشرائح، الذي يُعدُّ جزءًا من تدريبٍ إلزاميٍّ للموظفين العاملين في السفارة والقنصليات الأمريكية في العراق، نافذةً على ما تُخبِر به الحكومة الأمريكية نفسها عن دورها في الشرق الأوسط. إنَّ عبارة "نمتنع عن استخدام العنف السياسي" تُشير إلى أنَّ القادة الأمريكيين لم يُدركوا تمامًا حجمَ كارثة حرب العراق.
ينص عرض الشرائح على أن "عراقًا مستقرًا، ذا سيادة، وموحدًا هو جوهر سعينا لتحقيق جميع مصالحنا في العراق". "النهج الأمثل: التأكيد على أن طريق العراق نحو الاستقرار يمر عبر علاقة قوية مع الولايات المتحدة، وليس إيران".
لكن أحد أكبر أعمال "العنف السياسي" في تاريخ العراق كان الغزو الأمريكي عام 2003، عندما غزت القوات الأمريكية البلاد، وأطاحت بحكومتها، وفرضت حكومة جديدة تحت تهديد السلاح. (وهذا كل ما في الأمر بشأن السيادة العراقية). وثّق مشروع إحصاء ضحايا العراق ما لا يقل عن 120,108 حالة وفاة بين المدنيين، بعضها حاولت وزارة الدفاع الأمريكية التستر عليه، نتيجة للحرب التي دارت بين عامي 2003 و2011.
على الرغم من أن الجيش الأمريكي سلم رسميًا زمام الأمن للحكومة العراقية الجديدة عام ٢٠١١، إلا أن القوات الأمريكية عادت عام ٢٠١٤، وبقيت هناك لأجل غير مسمى. ولم يترددوا في استخدام التهديدات والعنف لإعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي، وأشهرها اغتيال المسؤول العراقي أبو مهدي المهندس إلى جانب الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير ٢٠٢٠.
وكانت الرشوة جزءًا لا يتجزأ من المجهود الحربي منذ البداية. ففي عام ٢٠٠٢، خلال الفترة التي سبقت الغزو، تسللت فرق من القوات الخاصة الأمريكية محملة بملايين الدولارات إلى العراق على أمل كسب ولاء القادة المحليين، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان آنذاك.
وخلال "الزيادة" الشهيرة عام ٢٠٠٧، ضاعف الجيش الأمريكي هذه الاستراتيجية، حيث خصص ١٥٠ مليون دولار في عام واحد فقط لدفع رواتب الميليشيات السنية. حتى أن الجيش الأمريكي نشر صورًا رسمية لعناصر ميليشيات عراقية يتقاضون رواتب مقابل تغيير ولائهم.
هذه الرشاوى الممولة من دافعي الضرائب جعلت قلة مختارة من الناس أثرياء للغاية. ووفقًا لمجلة الشؤون الخارجية، استولى شيوخ القبائل على نحو 20% من الأموال المخصصة لدفع رواتب رجال ميليشياتهم. وفي كتابه القادم "كارتل فورت براغ"، أفاد الصحفي الاستقصائي سيث هارب أن القوات الأمريكية أُدينت بسرقة ما مجموعه 52 مليون دولار في العراق وأفغانستان بين عامي 2005 و2015، وأن العديد من السرقات الأخرى لم تُكتشف قط.
