مع اقتراب نهاية السنة المالية 2025 واقتراب ختام الدورة البرلمانية الحالية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن ملامح مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، مبينًا أنها ستمثل تجربة مالية جديدة تتصف بالدقة العالية والقدرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مع توسيع في النطاق المالي يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية.
إعداد مبكر وخطوات دستورية واضحة
وأوضح صالح أن "قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدّل، يوجب على الجهات المالية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، البدء حالياً بإعداد الخطوط الأساسية لموازنة عام 2026، استعداداً لعرضها أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في شهر أيلول المقبل، ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيلها، قبل إحالتها إلى مجلس النواب طبقاً للمسار الدستوري".
وأشار إلى أن "الموازنة المرتقبة ستمثل تجربة فريدة في الإدارة المالية، خاصة وأن الإنفاق الحكومي يشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها أداة فعّالة في توجيه النشاط الاقتصادي".
اعتماد تجارب سابقة وتشديد الرقابة على الإنفاق
وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن "موازنة 2026 ستستند إلى تجربة ناجحة تم تطبيقها سابقاً عبر موازنة الأعوام الثلاثة 2023-2025، وفق القانون رقم (13) لسنة 2023، مما يمنح الاستقرار للتخطيط المالي متوسط الأجل".
كما أشار إلى أن "الموازنة ستتضمن توسعاً في الحيّز المالي، ما يعزز قدرة الدولة على زيادة الإيرادات غير المعتمدة على النفط، إلى جانب تشديد الرقابة على الإنفاق العام باستخدام أنظمة الحوكمة الرقمية، مثل الجباية الإلكترونية وتعزيز كفاءة حساب الخزينة الموحد، وهو ما يُسهم في تقوية السيولة العامة وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل".
تأكيدات نيابية حول استقرار الرواتب
من جهة أخرى، طمأن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، المواطنين بشأن الرواتب، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بتأمين الرواتب ولن تتأخر في دفعها، كما لم تتأخر في أصعب الفترات السابقة مثل فترة الحرب ضد داعش أو أثناء أزمة جائحة كورونا".
وأشار كوجر في تصريح إلى أن "الوضع المالي مستقر والحكومة قادرة على تغطية الرواتب، بفضل استمرار صادرات النفط بأسعار مناسبة وتحسن الاحتياطي المالي مقارنة بالفترات الماضية".
وفيما يخص رواتب إقليم كردستان، أوضح أن "الأمر مرتبط بإجراءات حكومة الإقليم وتعاونها عبر تسليم الإيرادات المتفق عليها".
