نقص السيولة يهدد النفقات.. الفيدرالي الامريكي يدفع حكومة السوداني نحو الأمانات الضريبية

التأخير الحاصل في ارسال الايرادات النفطية من قبل البنك الفيدرالي الامريكي كانت له تداعياته الواضحة على الوضع المالي في العراق، حيث ان هذا التأخير سواء كان بسبب او غاية او من دون اسباب معلومة، الا انه الحق اضرار كبيرة بالنفقات وخصوصا التشغيلية، نتيجة نقص السيولة المالية وقلة وصول الايرادات.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

الفيدرالي الامريكي

ويقول النائب عن الاطار التنسيقي فراس المسلماوي، ان "مسالة نقص السيولة النقدية سببها الرئيسي وجود اشكالية تاخير ارسال الاموال من الفيدرالي الامريكي وحل هذه المشكلة يحتاج جهد حكومي عال المستوى لزيادة الاموال المتدفقة للداخل".

وأضاف أن "هناك حل آخر يكمن في العمل على التحول في صرف الاموال من خلال تحويل العقود مع الشركات التي تنفذ المشاريع وعقود الدولة بمختلف احتياجاتها من بضائع وسلع استراتيجية وعسكرية تشابه الاتفاقيات مع الصين النفط مقابل الخدمات، كما يمكن لوزارة المالية تفعيل بطاقات الدفع الالكتروني في دفع الرواتب وتعميمه على الاسواق العامة وتحويل معظم الاموال بالموازنة التشغيلة الى ارقام".

إجراء قانوني

من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان "ضعف تدفق الأموال من عوائد بيع النفط المتواجدة في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي تسبب في لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية وذلك لتأمين رواتب الموظفين لشهر نيسان والأشهر المقبلة".

وبين أن "العراق يبيع يومياً نحو 3 ملايين و300 ألف برميل من النفط، وتُودَع عائداتها في حساب خاص بالبنك الفيدرالي الأميركي، إلا أن هذه الأموال لا تُحول بشكل مباشر إلى الداخل، بل تُصرف عبر حوالات موجهة للتجار لاستيراد البضائع المختلفة".

وأوضح أن "بعض هذه الحوالات تتأخر في التحويل، ما يؤدي إلى تراجع في تدفق الدينار العراقي إلى السوق المحلية، وبالتالي يؤثر على قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الإيفاء بالالتزامات الداخلية، وفي مقدمتها الرواتب، مادفع وزيرة المالية الى تقديم طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء بسحب أموال الامانات الضريبية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء مسموح به قانونيًا، بشرط أن يتم إعادة المبالغ إلى الصناديق الضريبية قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة خمس سنوات".

توضيح رسمي

من جانبها، اوضحت وزيرة المالية، طيف سامي تفاصيل آلية تحويل مبالغ الأمانات الضريبية إلى إيرادات نهائية لخزينة الدولة.

وقالت سامي ان "الحساب المخصص للأمانات الضريبية في البنك المركزي يحتوي على مبالغ تم استيفاؤها من المكلفين كدفعات مؤقتة، وتحوّل إلى إيرادات نهائية بعد استكمال إجراءات التحاسب الضريبي من قبل الهيئة العامة للضرائب، حيث ان المبالغ تسحب أو يعاد جزء منها حسب الفروقات بين المبلغ المسدد والضريبة المستحقة، وفي حال التساوي، يتم تحويل كامل المبلغ إلى إيرادات نهائية".

وأضافت أن "مجلس الوزراء خوّلها، بموجب قراره رقم (294) لسنة 2025، سحب أكثر من 3 تريليونات دينار من الأمانات الضريبية لتمويل رواتب شهر نيسان والأشهر التالية، مع إجراء تسويات شهرية بحسب التحاسب الضريبي الفعلي"، مبينة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقليل حالات التهرب الضريبي، في وقت تمتلك فيه وزارة المالية قوائم بالمكلفين المتخلفين عن إتمام تحاسباتهم الضريبية".