بينما ينشغل الشارع العراقي بهمومه اليومية وتحدياته المعيشية، تتحرك خلف الكواليس خيوط صفقة مشبوهة تسعى لتمرير اتفاقية خور عبد الله البحرية بطريقة تفتقر للشفافية وتثير الكثير من علامات الاستفهام.
فالاتفاقية التي طالما أثارت الجدل والرفض الشعبي، تعود اليوم عبر أبواب خلفية وبضغط خليجي مستغلّة الانشغال الداخلي والانقسامات السياسية، وما يزيد من الريبة هو الصمت السني والكردي المريب تجاه هذه المحاولات، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول المواقف الحقيقية لبعض الأطراف تجاه السيادة العراقية وحقوقه البحرية.
بيع خور عبد الله للكويت
وبهذا الشأن كشف عضو تحالف السيادة عبد المجيد الدليمي، عن وجود اتفاقيات وتفاهمات سياسية بين كتل وأحزاب سنية وكردية، تعيق الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة "بيع" خور عبد الله لصالح الكويت، والتي تورط فيها عدد من الشخصيات السياسية البارزة.
وقال الدليمي إن "صمت بعض الأحزاب السنية والكردية وعدم تصريحها بشأن الاتفاقية يعود إلى تورط شخصيات سياسية معروفة في الصفقة، حيث يُمنع الحديث عنها أو الإشارة إلى من تلقوا مبالغ مالية كبيرة من الحكومة الكويتية مقابل التوقيع والموافقة على تنفيذ الاتفاقية دون تعديل".
وأضاف أن "مسعود البارزاني لعب دوراً محورياً في هندسة الاتفاق، وساهم في إقناع أطراف سياسية ومحلية وخارجية بدعمه، مقابل حصول الموقعين على مبالغ مالية كبيرة كـ'هدايا' من الجانب الكويتي".
وأكد الدليمي في ختام تصريحه أن "فتح ملف خور عبد الله سيؤدي إلى الإطاحة بأسماء سياسية بارزة وذات نفوذ جماهيري، في ظل إصرار جهات متنفذة على طي صفحة الملف وتسويفه إلى أجل غير مسمى".
محاولات "سرية"
عضو تحالف الفتح، أبو ضياء البصري، حذر من محاولات تجري "خلف الكواليس" لاستغلال انشغال الرأي العام وتمرير الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله، مؤكداً أن هذه المحاولات ستفشل أمام وعي الشعب العراقي وموقف السياسيين الوطنيين.
وقال البصري إن "العراق يواجه محنة حقيقية مع بعض السياسيين الذين يسعون خلف مصالحهم الشخصية والحزبية، ويقدمون التنازلات لدول الخليج، بل يسعون لتبرير التفريط بحقوق العراق لصالح الجانب الكويتي".
وشدد على أن "أي اتفاقية تنتقص من سيادة العراق أو تهدر حقوقه البحرية لن تمر، حتى وإن دعمتها أمريكا أو الأمم المتحدة، لأن الواقع العراقي والإرادة الوطنية ستبقى أقوى من أي اتفاقات مشبوهة".
ضغوط خليجية
وإلى ذلك يؤكد عضو مجلس النواب، محمد راضي، أن الضغوط التي تمارسها الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها بعدم دستورية جلسة التصويت على اتفاقية خور عبد الله، مصيرها الفشل، وذلك بسبب رفض الشارع العراقي لهذه الاتفاقية.
وقال راضي إن "الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تمارس ضغوطاً كبيرة لإبقاء اتفاقية خور عبد الله التي سبق أن رفضتها المحكمة الاتحادية بسبب مخالفتها للدستور، حيث كان من المفترض أن يتم التصويت على الاتفاقيات الاستراتيجية والسيادية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما لم يحدث في الجلسة السابقة".
وشدد سلطان على أن "هذه الضغوط، مهما كانت، مصيرها الفشل، وأن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها السابق لكونه دستورياً وواضحاً"، مؤكداً أن "الضغط الشعبي والنيابي هو الداعم الرئيس لموقف المحكمة الاتحادية في هذا الملف".
وأشار الى أنه "حتى إذا تم إعادة التصويت في البرلمان، فلن يتم تمرير الاتفاقية للسبب ذاته".
ووسط هذه الغيوم السياسية والتواطؤ الصامت، تبقى الإرادة الوطنية هي الجدار الأخير الذي يحول دون ضياع خور عبد الله، فالعراق لا يحتمل المزيد من التفريط بأراضيه ومياهه، خصوصاً حين تأتي من قوى سياسية يُفترض بها أن تكون المدافعة الأولى عن حقوقه، إن صمت بعض الأطراف لا يقل خطورة عن محاولة تمرير الاتفاقية، وعلى العراقيين كافة شعباً وسياسيين شرفاء أن يدركوا أن التفريط اليوم سيعني الندم غداً، وأن السيادة لا تجزأ ولا تباع في الغرف المغلقة.
