حيلة لسرقة الرواتب من قبل حكومة الإقليم.. مشروع "حسابي" يثير غضب موظفي كردستان

بعد أن فرضت حكومة تسيير الاعمال في اقليم كردستان مشروع "حسابي" على الموظفين لتوطين رواتبهم، ابدى موظفو الاقليم رفضهم لهذا المشروع.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ضغط مستمر

وقال المعارض الكردي وعضو لجنة الاحتجاجات في كردستان، أكو شيخ محمد، أن الحكومة تضغط على الموظفين بشكل مستمر لتوطين رواتبهم عبر مشروع "حسابي"، محذرا من أن الهدف من ذلك هو "سرقة رواتبهم" بشكل أكبر. 

وقال شيخ محمد إن "هذا المشروع يعتبر جزءا من محاولة لاستغلال المال العام لصالح العوائل الحاكمة"، مؤكدا أن على الموظفين "رفض الرضوخ للضغوط والتمسك بحقوقهم".

مشروع فاسد

بدوره، أوضح زانا راغب، موظف كردي عانى من استقطاع 55 راتبا على مدى أكثر من 10 سنوات، أن الحكومة الكردية تسعى لتوطين الرواتب في مشروع حسابي لزيادة سيطرتها على الموارد المالية للمواطنين. 

وقال راغب إن "الموظفين يجب أن يرفضوا هذا المشروع الذي وصفه بالفاسد لصالح العوائل الحاكمة".

تهديدات رسمية

من جانبه، أكد محمد شريف، عضو لجنة الاحتجاجات، أن الحكومة الكردية تواصل الضغط على الموظفين، خصوصا من خلال مديري المدارس، لملء استمارة مشروع "حسابي"، محذرا من تهديدات رسمية من وزارة المالية في حكومة كردستان بقطع الرواتب في حال عدم الامتثال.

وقال شريف إن "التهديدات التي تواجه الموظفين تتجاوز الحدود، ويجب أن تتدخل الحكومة الاتحادية لتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية".

دعوات للتظاهرات في كردستان

وفي تطور آخر، حذر رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، سامان حسين، من خروج تظاهرات في مدن كردستان إذا لم تصرف الحكومة الرواتب قبل عيد الأضحى. 

وقال حسين، إن "ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من تهميش مستمر من قبل الحكومة"، لافتا إلى أن" المساعدات من الخيريين لا تكفي لسد احتياجاتهم".

 وطالب حسين وزارة المالية الاتحادية بـ"الضغط على حكومة كردستان لصرف الرواتب قبل العيد".

وأضاف، أن "حكومة كردستان لم تبادر منذ سنوات بصرف أي مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في الأعياد"، مشددا على أن "الإجراءات الحكومية لا تلبي احتياجات المواطنين، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

مطالبة بتدخل الحكومة الاتحادية

وفي ذات السياق، انتقد المعارض الكردي لقمان حسن الوضع المالي في كردستان، مشيرا إلى أن حتى إذا تم تقديم ميزانيات ضخمة من الدول الكبرى، فإن الموظف الكردي لن يستلم راتبه في الموعد المحدد بسبب الفساد المستشري في الحكومة.

من جانبها، أكدت شهلا علي، عضو لجنة الاحتجاجات في كردستان، أن الأزمة المالية والرواتب في الإقليم هي نتيجة مباشرة لرفض حكومة كردستان توطين الرواتب في المصارف العراقية، وهو ما يعد "تجاوزًا على حقوق الموظفين" من أجل استخدامهم كورقة ضغط لصالح الحزبين الحاكمين.

الاحتجاجات ضد تسعيرة الكهرباء

وفي وقت سابق، دعت لجنة الاحتجاجات في كردستان الموظفين والمواطنين المتضررين من مشروع "حسابي" إلى رفض تسعيرة الكهرباء الجديدة التي فرضتها الحكومة الكردية، معتبرة أن التكلفة الباهظة تهدد حياة المواطنين في الإقليم.

وقال نجم الدين محمد، عضو لجنة الاحتجاجات "منذ 33 عاما، لم تعمل حكومة كردستان على تحسين حياة المواطنين، بدلاً من ذلك تم فرض ضرائب ورسوم إضافية، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على كاهلهم".

 وأضاف أن " حسابي هو مشروع حزبي يهدف إلى تسييس الرواتب، ونحن نطالب الحكومة بإيقاف هذا المشروع فورًا".

استمرار الغضب الشعبي 

وقد أكدت لجنة الاحتجاجات في كردستان أن موظفي الحكومة لن يقبلوا بالضغوط التي تمارسها حكومة الإقليم، مؤكدين أنهم سيواصلون مقاومة هذا المشروع من خلال كافة الطرق المدنية والقانونية. 

ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الانقياد وراء أهداف الحكومة التي وصفتها بـ "الشائنة"، متوعدة باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لوقف هذه الإجراءات.