في ظل سعي البرلمان العراقي للمضي بتشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، تصاعد الجدل حول تصريحات السفير البريطاني في العراق، التي اعتُبرت تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي. هذه التصريحات أثارت ردود فعل حادة من قبل قوى سياسية، أكاديميين، ووزراء سابقين، معتبرين أن تلك التصريحات لا تليق بالدبلوماسية الدولية وتشكل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية العراقية.
موقف الكتل السياسية والبرلمان.. حماية القرار السيادي
أكد رئيس كتلة الآمال النيابية، ياسر الحسيني، أن ما صدر عن السفير البريطاني ليس جديدًا، مشيرًا إلى تدخلات سابقة خلال مناقشة قوانين مثل: قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، وقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وتعديل قانون الأحوال الشخصية".
وقال الحسيني في تصريح خاص لـ"سنترال"، إن "تلك المواقف نابعة من رؤية مرجعية النجف الأشرف، التي تؤمن باحترام المؤسسات الدستورية ورفض رهن القرار الوطني لأي أجندة خارجية".
وأضاف: "نحن ماضون بإجراءاتنا لتشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، تلك المؤسسة التي كانت شوكة بوجه المخططات التي رعتها أميركا وبريطانيا. لن نهتم لهذه التصريحات، ولدينا دعم واسع من النواب."
كما دعا الأطراف الداخلية إلى احترام الرأي الوطني وعدم السماح بأي تدخل في العملية السياسية أو التشريعية من الخارج.
تحذيرات من مؤشرات تغيير سياسي مدعوم خارجيًا
اعتبر الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع أن تصريحات السفير البريطاني تشير إلى تحضيرات لتغييرات سياسية جوهرية قادمة، ربما تشمل: إعادة صياغة التوازنات السياسية وإنهاء نتائج ما بعد 2003 واجتثاث بعض القوى أو إعادة توزيع المناصب".
وقال الشرع في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "هذه التصريحات خطيرة وتعد سابقة في التدخل العلني بالشأن العراقي. استمرارها سيعكر الأجواء السياسية والأمنية، ونأمل أن تكون هناك صحوة سياسية داخلية لمواجهتها."
كما دعا القوى السياسية إلى توحيد الموقف وعدم الانجرار خلف تصورات وأهداف السفير البريطاني أو السياسية الأميركية، محذرًا من مخطط يعيد تشكيل العملية السياسية برمتها.
انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
في تدوينة عبر "فيسبوك"، وصف حسن الجنابي (وزير الموارد المائية الأسبق وسفير سابق) التصريحات بـ"التدخل السافر"، موضحًا، أن "الدبلوماسيون الأجانب يجب أن يعبّروا عن مواقف دولهم عبر القنوات الرسمية فقط. أي انحياز علني بشأن قضايا حساسة، مثل الحشد الشعبي، هو تدخل يجب أن يتوقف فورًا."
وأكد أن الرأي العام العراقي يملك حيوية سياسية، ويحق له مناقشة القضايا الداخلية بحرية دون وصاية أو إملاءات من الخارج.
انحياز سياسي خطير
المحلل السياسي علي فضل الله قال إن "ما صدر عن السفير البريطاني يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية"، مبيناً :"من غير المقبول أن يعلن سفير دولة أجنبية رأيًا علنيًا عن مؤسسة سيادية عراقية. هذا انتهاك للسيادة ويعكس انحيازًا سياسيًا خطيرًا."
وأشار فضل الله في حديث خاص لـ"سنترال" إلى أن ""المنطقة تمر بأوضاع أمنية معقدة، وهناك تهديدات أمنية من الأراضي السورية،وتهديدات من قبل إسرائيل وأميركا أيضًا".
وأضاف:"هذه التصريحات تمثل تجاوزًا على القرار العراقي، وننتظر من الحكومة ووزارة الخارجية موقفًا صريحًا يوازي حجم هذا الانتهاك."
وأعادت تصريحات السفير البريطاني إلى السطح نقاشًا حساسًا حول تأثير القوى الغربية في مستقبل العراق السياسي، دعوات لتفعيل الدبلوماسية العراقية للرد رسميًا على أي تجاوزات، والدفاع عن السيادة العراقية في المحافل الدولية.
