رغم أن العراق يمنح تركيا موقعاً متقدماً بين شركائه التجاريين، بتبادل سنوي يتجاوز 20 مليار دولار، ما تزال أنقرة تمارس سياسة خنق مائي متعمد ضد العراق، متسببةً بجفاف الأهوار وتدمير مصادر العيش في الجنوب. في المقابل، تبدو الحكومة العراقية غائبة وعاجزة، مكتفية ببيانات لا ترقى لمستوى التحدي، وكأن حياة الناس وأمنهم المائي ليست أولوية.
أنقرة تسرق المياه وبغداد تتفرج.. الحكومة غائبة وعاجزة
ورقة الاقتصاد.. قوة مهدورة
البرلمان يصرخ، والنواب يحذرون، لكن الحكومة تصمّ أذنيها. النائبة زهرة البجاري أكدت أن العراق يستورد ما يقرب من 20 مليار دولار سنوياً من تركيا، وهو ما يمنح بغداد ورقة ضغط اقتصادية هائلة لم تُستخدم حتى الآن. أنقرة تجني الأرباح، وتستولي على السوق العراقية، ثم ترد الجميل بحرمان العراقيين من حصتهم الشرعية من المياه. هذه المعادلة المختلة تكشف حجم الضعف الرسمي وغياب القرار السيادي.
جريمة بحق الأهوار وإنذار بالانفجار
الأهوار التي تشهد جفافاً غير مسبوق تتحول اليوم إلى مقابر للأسماك والجاموس، وسكانها يفقدون آخر مقومات الحياة. النائبة علا الناشي حذرت من كارثة إنسانية حقيقية ما لم تتحرك وزارات الموارد المائية والزراعة فوراً بخطط طوارئ عاجلة وتعويضات للمتضررين. ومع ذلك، تبقى الوعود حبراً على ورق، فيما يستمر النزيف الصامت للبيئة والإنسان.
وبينما يقاوم أبناء الجنوب الجفاف بأجسادهم، تُقابل مأساتهم بتواطؤ إقليمي وصمت حكومي معيب. وإذا لم يتحول ملف المياه إلى معركة وطنية كبرى، فإن القادم سيكون أخطر: انهيار بيئي، انهيار غذائي، وانفجار اجتماعي يهدد استقرار العراق بأسره.
وكانت أزمة المياه في العراق قد تفاقمت بشكل حاد بسبب السياسة المائية التركية، التي تتمثل في بناء سدود كبرى مثل سد أتاتورك وإليسو ضمن مشروع "GAP" بزعم تلبية احتياجاتها المائية، مما قلّص بشكل كبير حصة العراق من نهري دجلة والفرات.هذا النقص في المياه أدى إلى آثار كارثية على الزراعة والاقتصاد والصحة البيئية في العراق، وسط صمت مريب من قبل الجهات المعنية.
