السوداني ينجز التحول التاريخي في ملف المياه.. الاتفاق مع تركيا يؤمّن استدامة دجلة والفرات

في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ عقود في مسار العلاقات المائية بين العراق وتركيا، شهد البلدان توقيع اتفاق مائي شامل يُعدّ تحوّلاً نوعياً في إدارة ملف المياه المشتركة، بعد سنوات طويلة من التوترات وتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وما رافقها من تداعيات على الأمنين الغذائي والبيئي في العراق.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأوضح المفتي أن الآلية التنفيذية للاتفاق تستند إلى المذكرة الإطارية التي وُقّعت سابقاً بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يمنحها ثقلاً قانونياً غير مسبوق، ويجعلها أكثر إلزاماً للطرفين.

ضمانات عليا واستدامة مائية شاملة

وأشار المفتي إلى أن الاتفاق جرى توقيعه من أعلى سلطتين في البلدين، وهو ما يمنحه قوة إلزام قانونية تفوق أي اتفاق سابق. كما تضمّن الاتفاق بنوداً جديدة تُعد سابقة في تاريخ العلاقات المائية، أبرزها فقرة الاستدامة المائية لنهري دجلة والفرات، التي تُلزم الطرفين بالحفاظ على تدفقات المياه وفق معايير ثابتة ومستقرة.

وبيّن أن المقترح العراقي الذي تضمن إطلاق نصف مليار متر مكعب من المياه في كل من دجلة والفرات أصبح جزءاً من الاتفاق، بما يضمن كميات كافية للزراعة والاستهلاك البشري والصناعي داخل العراق.

ودعا المفتي إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة ضمن الخطة الزراعية الشتوية، مؤكداً أن تحقيق الاستدامة المائية يتطلب تطوير أساليب الزراعة وزيادة كفاءة استخدام المياه.

وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم في تجاوز مرحلة الشحّ المائي الناتجة عن التغير المناخي، ويمهّد لمرحلة استقرار مائي تعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلاد.

البرلمان يرحّب بالاتفاق ويعدّه خطوة استراتيجية

من جانبها، رحّبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة إيجابية تخدم الطرفين وتعزز التعاون في مجالات المياه والزراعة.

وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة زوزان كوجر، إن الاتفاقية بمضمونها الاقتصادي والمائي «جيدة لكلا الطرفين»، مؤكدةً أن نهري دجلة والفرات نهران دوليان وليسا عابرين للحدود، ما يستوجب احترام القوانين الدولية ومبدأ تقاسم الضرر والمنفعة.

دعوة لإنشاء إدارة مائية مشتركة

وشددت كوجر على أهمية إنشاء إدارة مشتركة لملف المياه بين العراق وتركيا لتبادل المعلومات والخبرات الفنية وضمان إطلاق الحصة المائية الكافية للعراق.

وبيّنت أن البلاد تمر بأزمة جفاف حادة تتطلب إستراتيجيات وطنية وتشريعات جديدة لحماية الموارد المائية وتنظيم استخدامها، مشيرةً إلى ضرورة أن تشمل الاتفاقيات المستقبلية جميع الدول المتشاطئة لضمان مواجهة تحديات الجفاف والتصحر والتغير المناخي.

وأكدت كوجر أهمية تضمين الاتفاق ضمانات قانونية واضحة تُلزم دول المنبع بتحسين الواقع المائي للعراق، وتحمي البلاد من مخاطر العطش والتصحر وتدهور البيئة، مبينةً أن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ الاستقرار الاقتصادي والسلم المجتمعي.

السوداني يقود إنجازاً مائياً غير مسبوق

بهذا الاتفاق، يضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حجر الأساس لمرحلة جديدة من التوازن المائي والسيادة في إدارة الموارد الطبيعية، بعد سنوات من الجدل والاختناقات.

ويُنظر إلى الاتفاق بوصفه أحد أبرز إنجازات الحكومة الحالية في مسارها نحو تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتكريس مبدأ الحوار والتفاهم مع دول الجوار على أسس التعاون والاستدامة.