ترقّب دستوري وجدال سياسي يحيطان بموعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

اليوم, 19:35
17

في ظل تصاعد الترقّب السياسي لمسار الاستحقاقات الدستورية، تتجه الأنظار إلى موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي للدورة التشريعية السادسة، وسط اختلاف في القراءات بشأن توقيتها وآليات انعقادها، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس. 


فبينما تتحدث أطراف عن التزام حتمي بالمدد الدستورية، تشير أخرى إلى غياب التوافقات السياسية اللازمة لحسم هذا الملف، ما يفتح الباب أمام احتمالات التأجيل أو الانعقاد دون استكمال الاستحقاقات القيادية

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل


آراء متباينة


وقال النائب السابق رحيم الدراجي، إن “أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد ستعقد بعد ١٥ يوماً من تاريخ المصادقة على أسماء الأعضاء من قبل المحكمة الاتحادية”.


وأضاف الدراجي، أن “الجلسة لم تحدد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “الكتل التي لها حق الترشح لرئاسة البرلمان لم تتوصل إلى اتفاق على مرشح، ما يترك الجلسة مفتوحة حتى يتم التوصل إلى توافق جديد بين الأطراف المعنية”.


في المقابل، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، رحيم العبودي، أن “المادة ٥٤ من الدستور تنص بوضوح على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين”.

وأشار العبودي، خلال حديثه لمنصة “أجيال”، إلى أن “الجلسة الأولى للبرلمان للدورة التشريعية السادسة ستُعقد يوم ٢٩ كانون الأول من العام الجاري”.


موعد عقد الجلسة مضمون وقانوني

وأوضح العبودي، أن “المدة الدستورية لا يمكن تمديدها إلا في حالات استثنائية مثل انسداد سياسي أو تعرقل”، مشيراً إلى أن “المشهد السياسي حالياً منتظم ويشهد استقراراً سياسياً ورؤية موحدة، ما يجعل عقد الجلسة في موعدها قانونياً ومضموناً”.


وأضاف العبودي، أن رئيس الجمهورية سيحدد الموعد رسمياً، مؤكداً أن القوى السياسية تجمع على الالتزام بالمدد الدستورية وعدم وجود أي مبرر لتأجيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المقبل في دورته السادسة.

هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.



وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تقدّم التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد حصوله على ٤٦ مقعداً داخل البرلمان المؤلف من ٣٢٩ عضواً، ليكون القوة الأكبر في المجلس الجديد.


كما تمكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تأمين ٢٩ مقعداً. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد نال ٢٦ مقعداً في هذه الدورة التشريعية.


وتكشف حصيلة المقاعد عن تصدر القوى السباسية الشيعية بمجموع ١٨٧ مقعداً، مقابل ٧٧ مقعداً للقوى السنية، فيما جمعت الأحزاب الكردية ٥٦ مقعداً، إضافة إلى ٩ مقاعد خُصصت للكوتا الممنوحة لممثلي الأقليات.