شكّلت مرحلة تولّي حيدر العبادي رئاسة الوزراء (2014–2018) واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ العراق الحديث، إذ تزامنت مع الحرب ضد تنظيم داعش، وبروز دور الحشد الشعبي كقوة عسكرية وأمنية فاعلة.
غير أن مواقف العبادي من الحشد الشعبي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وخلّفت تساؤلات مستمرة حول مدى أهليته للترشح مجدداً لرئاسة الوزراء، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والأمنية الحالية.
اتّسمت مواقف حيدر العبادي من الحشد الشعبي بالتذبذب وعدم الوضوح في نظر كثير من المراقبين، فعلى الرغم من إقراره الرسمي بالحشد ضمن المنظومة الأمنية للدولة، إلا أن سياساته العملية وتصريحاته السياسية في مراحل لاحقة عُدّت من قبل خصومه تقليلاً من دور الحشد وتضحياته.
كما سعى العبادي إلى حصر سلاح الحشد بطريقة الاستجابة لضغوط خارجية أكثر من كونها نابعة من توافق وطني داخلي.
أدّت هذه السياسات إلى توتر العلاقة بين العبادي وعدد من القوى السياسية التي ترى في الحشد الشعبي ركناً أساسياً في حماية النظام السياسي بعد عام 2014. كما أسهمت هذه المواقف في تراجع شعبيته داخل بعض الأوساط الجماهيرية، خصوصاً تلك التي تعتبر الحشد رمزاً للتضحية والانتصار على الإرهاب. هذا التراجع انعكس لاحقاً على نتائج تحالفاته الانتخابية وحضوره السياسي.
يرى منتقدو العبادي أن مواقفه السابقة تضعف من أهليته لتولي رئاسة الوزراء مرة أخرى، إذ يُفترض برئيس الحكومة أن يكون قادراً على إدارة التوازنات الداخلية الحساسة، لا سيما ما يتعلق بالمؤسسات الأمنية. ويعتقد هؤلاء أن فقدان الثقة مع قوى مؤثرة، مثل الجهات الداعمة للحشد الشعبي، يمثل نقطة ضعف كبيرة في أي مشروع سياسي مستقبلي له.
و يمكن القول إن مواقف حيدر العبادي من الحشد الشعبي لا تزال عاملاً حاسماً في تقييم تجربته السياسية وأهليته للعودة إلى رئاسة الوزراء. وبين من يرى في سياساته محاولة لبناء دولة مركزية قوية، ومن يعتبرها إخفاقاً في الحفاظ على التوازن الوطني، يبقى مستقبل العبادي السياسي مرهوناً بقدرته على مراجعة مواقفه واستعادة ثقة الشارع والقوى الفاعلة.
