مع استمرار تحضيرات القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني القادم، حذّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من بيع البطاقات الانتخابية وشرائها، وذلك بعد رصد حالات عديدة، وتوعدت المفوضية بمعاقبة كل من يلجأ إلى التعامل ببيع البطاقات البايومترية أو شرائها.
وخلال الأيام الماضية، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن عمليات بيع للبطاقات وشرائها، قالوا إنها بدأت من قبل مكاتب بعض النواب والمرشحين، وعبر سماسرة يعملون وسطاء بين هؤلاء والمواطنين، إذ تجاوز سعر البطاقة الواحدة 100 دولار، يقبض صاحبها نصف المبلغ وبعد أن يدلي بصوته يقبض ما تبقى ويستعيد البطاقة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية هو إما التلاعب أو حرمان الناخبين من التصويت"، مبيناً أن "كلا الحالتين يحاسب عليها القانون، بالإضافة الى أن البطاقة البايومترية هي وثيقة رسمية، ولذلك تقع المسؤولية على صاحب البطاقة وعلى الحائز على هذه البطاقة بعملية الشراء، إن وجدت".
وشدد على أن "المفوضية ستتخذ اجراءات صارمة بهذا الموضوع"، مؤكداً أن "من يثبت عليه التعامل بشراء البطاقات من المرشحين للانتخابات سيواجهون عقوبات تصل الى حد استبعادهم من المشاركة، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة".
ولفت إلى أن "عملية شراء البطاقات البايومترية لا تنفع في عمليات التلاعب والتزوير، لأنها بطاقات إلكترونية وتعمل على الصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها"، مشيرا إلى أن "هذه الانتخابات لن تشهد مثل هذه الحالات، لأنه في الحقيقة عند ضبط مثل هذه الأمور، ستكون هنالك محاسبة قانونية شديدة".
عمليات بيع البطاقات الانتخابية وشرائها ليست جديدة في العراق، إذ تكررت في الدورات الانتخابية السابقة، وقد حذرت في وقتها المفوضية والجهات القانونية من مغبة ذلك، كما تدخلت أطراف دينية وأصدرت فتاوى بتحريم ذلك، إلا أنها لم تستطع منع التعامل بها، كما أنه لم يعلن قضائياً عن محاسبة أي شخص بتهمة البيع أو الشراء.
والشهر الماضي، أعلن بيان للقضاء القبض على أحد المتورطين بعمليات بيع مئات من بطاقات الناخبين وشرائها شمالي البلاد.
وقال ناشطون إن معظم من يقوم بعمليات الشراء هم نواب القوى المتنفذة ممن يتوقعون خسارتهم ويحاولون الحصول على الأصوات بأي طريقة.
وقال عضو الحراك المدني العراقي علي السلامي، إن "مكاتب هؤلاء النواب بدأت العمل على شراء البطاقات، وإن سعر البطاقة الواحدة يصل أحيانا إلى 400 دولار، وإن هناك سماسرة يعملون وسطاء لجمع بطاقات الناخبين"، مؤكدا أن "بيع البطاقات وشراءها يحدث بشكل شبه معلن ومن دون أدنى خوف، لا سيما أننا لم نشهد أي محاسبة قانونية لأي شخص بهذه التهمة".
الباحث بالشأن السياسي العراقي أحمد النعيمي اعتبر الظاهرة "دليلاً على أن الانتخابات المقبلة لن تكون شفافة"، وأضاف أن "من يشتري هذه البطاقات بمبالغ كبيرة قادر على تمريرها واستعمالها من خلال صناديق الاقتراع، أو أنه يريد تحييدهم وإبعادهم باعتبارهم أصوات خصم له في الانتخابات".
واعتبر النعيمي أن الظاهرة "مؤشر على حجم الفساد والثراء الفاحش لبعض الأحزاب، حيث من الممكن أن يشتري الحزب آلاف البطاقات بملايين الدولارات"، مؤكداً أن المفوضية العليا للانتخابات "مطالبة بمعالجة هذه الثغرة عبر تفعيل لجان فرعية للمراقبة، والاستعانة بأجهزة الأمن والاستخبارات لرصدها وحظر المتورطين فيها من دخول الانتخابات".
