يظل قانون الحشد الشعبي في العراق استحقاقًا وطنيًا أساسيًا يعكس دور هذا الجهاز في حماية البلاد وتعزيز الأمن الداخلي، لكنه يواجه تحديات سياسية وتشريعية كبيرة، بين ضغوط خارجية، خصوصًا أمريكية، وخلافات داخل البرلمان حول توقيت تمريره وصيغته.
ويقول المتحدث باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي: “عدم إدراج القانون مؤخرًا جاء لأسباب فنية وسياسية، فالنقاط الخلافية حول بعض التفاصيل لا تزال محل نقاش، لكن الإجماع على أهمية القانون قائم، ويجب تمريره بما يحقق التوازنات الوطنية ويعزز السلم السياسي”.
في المقابل، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا واضحة على البرلمان، حيث أعرب القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، ديفيد فاجن، عن قلق بلاده من المشروع، معتبرًا أن تمريره قد يعزز "النفوذ الإيراني"، بينما يرى مؤيدو القانون أن هذا الموقف يعكس محاولة خارجية لعرقلة استقرار العراق ومنع المؤسسة الوطنية من الحصول على غطاء قانوني ينظم عملها.
القوى السنية والكردية لا تعارض القانون مبدئيًا، لكنها تؤكد ضرورة إدراجه بطريقة تضمن التوافق الوطني وتمثيل جميع المكونات، ويؤكد مؤيدو القانون أن تمريره بصيغته النهائية سيحقق ذلك ويضع الحشد الشعبي ضمن الإطار الرسمي للدولة، بما يعزز من دوره الأمني ويضمن استقرار العراق أمام التحديات الداخلية والخارجية.
ويشير محللون سياسيون إلى أن القانون لم يعد مجرد ملف تنظيمي، بل هو استحقاق وطني يضمن عدم استخدام الحشد الشعبي كأداة سياسية، بل تثبيته كمؤسسة رسمية تُسهم في حماية البلاد، مشددين على أن أي تأجيل للتمرير يعكس تأثير الضغوط الخارجية أكثر من الخلافات الداخلية.
وأكد النائب ياسر الحسيني أن “البيان الأمريكي الأخير استُغل من بعض الأطراف كذريعة لتأجيل القانون، رغم أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة الوطنية لتثبيت الحشد كمؤسسة رسمية، وهو ما يحول دون الاستفادة من خبراته وقدراته في حفظ الأمن والاستقرار”.
وأشار الحسيني إلى أن اللجنة الأمنية سلمت مسودة مكتملة منذ أكثر من أسبوعين، وتم إدراج القانون على جدول أعمال جلسة سابقة، لكن تغيّب 164 نائبا أفشل عقد الجلسة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الرؤى الوطنية ودعم القانون.
وفي وقت سابق، دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أعضاء مجلس النواب للتصويت على القانون، مؤكدًا أنه خطوة أساسية لحماية العراق ووضع الحشد ضمن الإطار الرسمي للدولة.
كما حذر النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، من أن التردد في تمرير القانون قد يعرّض البلاد لمخاطر أمنية، مؤكدًا أن الوقت مناسب لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال دعم هذا الاستحقاق التشريعي.
