ارتفاع الأسعار مع حلول رمضان.. الحكومة تتحرك لملاحقة التجار المخالفين ومتابعة الأسواق

تشهد الأسواق العراقية موجة من ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة الأسعار والحد من التلاعب بها. وأعلنت وزارة التجارة عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية لمتابعة الأسواق التجارية وملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار.

أسباب الأزمة والتضخم الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة الحالية ناتجة عن عدة عوامل، أبرزها الاعتماد الكبير على الاستيراد الذي يغطي أكثر من 70% من احتياجات العراق الغذائية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. 

وأوضح الباحث الاقتصادي، علي العامري، أن ارتفاع تكاليف الشحن وسعر صرف الدولار، إضافة إلى ضعف الرقابة الحكومية، ساهم في تفاقم الأزمة. كما أشار إلى تأثير الفساد وسيطرة الأحزاب السياسية والمكاتب الاقتصادية على عمليات الاستيراد والتوزيع، مما يعزز الاحتكار ويفاقم المشكلة.

ودعا العامري الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل توفير سلة غذائية مدعومة للأسر الفقيرة، وتفعيل الرقابة على الأسواق بعيداً عن المحسوبية، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأكد أن الحل الجذري يكمن في وضع خطة اقتصادية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع إصلاحات حقيقية في النظام الرقابي لمكافحة الفساد.

استقرار نسبي في الأسواق 

من جهته، أشار نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، حسن الشيخ، إلى أن الأسواق هذا العام أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، بفضل انتشار أسواق “الهايبر ماركت” وتوفير الحصة التموينية. ومع ذلك، أكد أن السوق لا تزال تعاني من ضغوط عدة، مثل أزمة الدولار والضرائب الجمركية وتأثير المنصة الإلكترونية على التجار.

وبينما تستمر الحكومة في رقابتها على الأسواق، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار اقتصادي يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق.