العمالة الأجنبية في العراق.. تحديات تنظيمية وأزمات قانونية وطوابير من العاطلين

يواجه العراق تحديات مستمرة تتعلق بالعمالة الأجنبية، حيث يتطلب القطاع مزيدا من التنظيم والإصلاحات لضمان الامتثال ‏للقوانين المحلية. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

التحديات القانونية والتنظيمية 

وتستمر العمالة الأجنبية في الزيادة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، مما يثير العديد من التساؤلات حول الآثار الاقتصادية ‏والاجتماعية لهذه الظاهرة على المجتمع العراقي.‏

وشهد العراق نقاشات واسعة حول موضوع العمالة الأجنبية، مع التركيز على التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها‎.‌‏ 

800 ألف عامل أجنبي 

وأعلن ‏وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أن عدد العمالة العربية والأجنبية في العراق لا يقل عن 800 ألف شخص. ‏

وأشار إلى أن العمالة السورية تُعتبر وجودها غير قانوني، حيث دخل معظمهم البلاد بطرق غير رسمية، إما عبر التهريب أو ‏من إقليم كردستان. ‏

وأضاف أن نحو 80-90% من العاملين في مطاعم بغداد هم من السوريين.

وأكد أن الوزارة اتخذت قرارات لتصحيح وضع ‏العمالة الأجنبية، لكن السوريين لم يستفيدوا منها لعدم قانونية دخولهم‎. ‎

وذكر الوزير أن محافظة البصرة تستضيف حوالي 500 ألف عامل أجنبي، مع وجود تحديات في الرقابة بسبب قلة المفتشين، ‏حيث يوجد ثلاثة فقط في المحافظة‎. ‎

وأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منتصف عام 2024 قرارات لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في ‏العراق. تضمنت هذه القرارات إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات، وإصدار هويات خاصة للمخولين باستقدام ‏العمالة.‏

شبكات غير قانونية 

من جانبه أشار رئيس لجنة العمل النيابية، حسين عرب، إلى أن ملف العمالة الأجنبية في العراق معقد، حيث توجد شبكات ‏تسيطر على هذا الملف وتحقق أرباحًا كبيرة من خلال استقدام العمالة بطرق غير قانونية.‏

فيما تستمر الجهات المختصة في العراق بالعمل على تنظيم سوق العمل ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمالة الأجنبية، مع ‏التركيز على ضمان الامتثال القانوني وتحسين ظروف العمل.

دعوات نيابية 

بدوره اكد النائب المستقل جواد اليساري، ان الشركات والمقاولين بدأوا باستقطاب العمالة الاجنبية وترك الايدي العراقية رغم ان لدينا شباب خريجين كثر، ونأمل من الشركات ان توظف هذه الجموع  وان لا تتجه للعمالة الاجنبية. 

وبين أن بعض الشركات لديها مبررات بأنها تجلب خبرات والعامل الاجنبي اصبح منتج اكثر من العامل العراقي، موضحا أن لدينا طوابير من الخريجين الذين يبحثون عن التعيين في المؤسسات الحكومية لكنها اوقفت التعيين، كما نأمل ان ينشط القطاع الخاص في مجال الزراعة و الصناعة.

ودعا البرلمان الى تشريع قانون من شأنه ان يجعل خيرات البلد لأبناء البلد وان نحافظ على ابنائنا من الضياع وان يكون هناك موقف لمجلس النواب من خلال تشريع قانون يضمن حقوق ابناء الشعب العراقي في مجال التعيين.