حزمة نيابية شاملة لدعم الكوادر التربوية.. زيادات مالية وتثبيت عقود وخطط إسكان

في خطوة وُصفت بـ"التاريخية"، أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، إقرار حزمة تشريعية جديدة داعمة للكوادر التربوية، تتضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في قطاع التربية، وسط تصاعد الاحتجاجات والمطالبات النقابية الداعية إلى إنصاف المعلمين والمدرسين.

- رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً**، ضمن جهود رفع المستوى المعيشي للكادر التربوي.  

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

-احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد تقديراً لصعوبة العمل في تلك المناطق.  

- تثبيت المحاضرين والإداريين المتعاقدين منذ عام 2020** على الملاك الدائم، مما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي وحقوقهم القانونية.  

- صرف رواتب عقود عام 2024 التربوية**، لتأمين استمرارية العمل دون معوقات مالية.  

- شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية**، ضمن مبادرة وطنية لتوفير السكن للعاملين في التربية.

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية والنقابية والتظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات للمطالبة بتحسين أوضاع الكوادر التربوية، مؤكداً أن البرلمان حريص على دعم التعليم كأولوية وطنية.

دعوات لتفعيل قانون المعلم 

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة التربية النيابية، النائب طعمة اللهيبي، أن اللجنة قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان والحكومة لتفعيل قانون المعلم، الذي أُقر منذ فترة لكنه لم يُفعل حتى الآن.

وأشار اللهيبي إلى أن "القانون يتضمن فقرات مهمة، أبرزها تخصيص أراضٍ سكنية للمعلمين، وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم"، لافتًا إلى أن "المعلم يجب أن يحظى بمكانة تليق بدوره الحيوي في بناء المجتمع".

كما كشف اللهيبي عن تحركات نيابية لإعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل المدارس الأهلية، بهدف ضمان جودة التعليم وتحديد العلاقة القانونية بين إدارات المدارس والكوادر التدريسية والطلبة.

وأضاف أن مجلس النواب يعتزم قريباً قراءة **التعديل الأول لقانون وزارة التربية**، والذي يتضمن منح خدمة مضاعفة للعاملين في المناطق النائية، بالإضافة إلى إدراج **برامج تدريب وتأهيل** لرفع كفاءة المعلمين.

التربية: لجان عليا لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالتربويين

من جهته، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بتشكيل لجان عليا لإنشاء أحياء سكنية خاصة بالملاكات التربوية والتعليمية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا التوجيه يأتي استنادًا إلى مخرجات جلسة مجلس الوزراء الثالثة عشرة، مبينة أن "اللجان ستضم نقيب المعلمين العراقيين ورؤساء فروع النقابة في كل محافظة، لضمان إشراك ممثلي الكوادر التربوية في التخطيط والتنفيذ".

وتعد هذه الخطوة استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين واقع السكن للمعلمين، وتوفير بيئة مستقرة تليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة تحولاً كبيراً في سياسة الدولة تجاه الكوادر التربوية، بعد سنوات من المطالبات والإهمال، ما من شأنه أن يسهم في استقرار العملية التعليمية ورفع جودة التعليم في عموم البلاد.