رفض نيابي وشعبي.. العراق يدافع عن حقوقه المائية في خور عبد الله ضد الضغوط الخارجية

في تطور جديد للنزاع البحري العراقي-الكويتي، تشهد بغداد حالياً تحركاً شعبياً ورسمياً للدفاع عما يعتبره العراقيون حقوقاً تاريخية في خور عبد الله، الممر المائي الذي يمثل المنفذ البحري الوحيد للبلاد إلى الخليج العربي.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

القضية من منظور عراقي

يرى معارضو الاتفاقية من المسؤولين العراقيين وخبراء القانون البحري أن الاتفاقية تتنازل عن حقوق تاريخية للعراق في الممر المائي الذي كان يعتبر تقليدياً ضمن السيادة العراقية الكاملة.

 ويؤكد النائب سعود الساعدي، أحد قادة الحملة ضد الاتفاقية، أن "المواطنين العراقيين يقفون اليوم ضد أي محاولات لبيع ثروات العراق وحقوقه السيادية والمساس بحدوده البحرية".

وأوضح عامرعبد الجبار، وزير النقل العراقي الاسبق، أن "هذه الاتفاقية مهينة وكارثية للعراق"، مشيراً إلى أنها تمنح الكويت حقوقاً في ممر مائي لم يكن لها فيه حق تاريخي.

ضغوط إقليمية ودولية

تواجه بغداد ضغوطاً متزايدة من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لإعادة تفعيل الاتفاقية، حيث أصدرت هذه الأطراف بياناً مشتركاً دعت فيه العراق إلى "ضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول" بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغائها في سبتمبر/أيلول 2023.

أهمية استراتيجية قصوى

تكمن أهمية خور عبد الله في كونه المنفذ البحري الرئيسي والوحيد للعراق إلى الخليج العربي، والذي تمر عبره معظم صادرات البلاد النفطية وكذلك وارداتها الاستراتيجية. ويمتد هذا الممر المائي الضيق من الخليج العربي ويلتف حول جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

حراك شعبي متصاعد

وشهدت ساحة التحرير في بغداد وعدد من المحافظات العراقية تجمعات شعبية رافضة لإعادة تفعيل الاتفاقية، معتبرين إياها مساساً بالسيادة الوطنية. 

وعبر المهندس محمد حافظ علي عن مشاعر كثير من العراقيين بقوله: "اعتدنا على أن يقدم مسؤولونا تنازلاتٍ لدول الجوار لكسب دعمها... أعتبر ذلك خيانة".

وتبقى الأنظار متجهة نحو جلسة المحكمة العليا المرتقبة، والتي ستحدد مصير هذه القضية السيادية الحساسة في وقت يسعى فيه العراق لاستعادة مكانته الإقليمية وتأمين مصالحه الاستراتيجية في المنطقة.