مع تصاعد وتيرة المشاورات السياسية واقتراب المهل الدستورية من نهايتها، يدخل المشهد العراقي مرحلة حاسمة، تتشابك فيها حسابات رئاسة الوزراء مع تعقيدات رئاسة الجمهورية، وسط ضغط داخلي متزايد لحسم الملفات العالقة وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
لا مجاملات في ملف رئاسة الوزراء
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم ائتلاف الأساس أحمد المعموري أن موقف الائتلاف “ثابت وغير قابل للمساومة”، وينطلق من ضرورة التوافق داخل الإطار التنسيقي على شخصية تمتلك برنامجًا حكوميًا واضحًا، قادرًا على تقديم خدمات ملموسة للمواطنين.
وأشار إلى أن الائتلاف اطّلع على أغلب برامج المرشحين لرئاسة الوزراء، متوقعًا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الموقف النهائي، وفق أعلى درجات التوافق السياسي، مؤكدًا أن المشاورات داخل الإطار تسير بوتيرة متصاعدة، وقد تُحسم خلال اجتماعات مكثفة قريبة.
رئاسة الجمهورية.. عقدة كردية وضغط دستوري
بالتوازي مع ذلك، يواجه ملف رئاسة الجمهورية اختبارًا صعبًا داخل البيت الكردي، في ظل مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكشف قيادي في الاتحاد الوطني عن اجتماع مرتقب بين الطرفين، في محاولة لتثبيت تفاهم يقضي بتشكيل حكومة إقليم كردستان ضمن المدة الدستورية المتبقية، مقابل إعادة ترتيب ملف الترشيحات لرئاسة الجمهورية، بما يفتح الطريق أمام عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب.
وتفرض المهلة الدستورية، التي لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ضغوطًا متزايدة على القوى السياسية للإسراع في الحسم، تفاديًا للدخول في فراغ دستوري جديد.
الإطار بين التريث وخيار "الشخصية المجرّبة"
في قراءة للمشهد، يرى مراقبون أن حالة التريث داخل الإطار التنسيقي لا تعكس ضعفًا في القرار، بقدر ما تعبّر عن حساسية المرحلة وتعقيداتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويشير محللون إلى أن خيار “الشخصية المجرّبة” لا يزال مطروحًا بقوة، في ظل قناعة بعض قوى الإطار بضرورة الاستمرار بنهج قادر على إدارة التوازنات الداخلية والتعامل مع الضغوط الخارجية، مع تأكيد أن أي خيار نهائي لن يكون محل إجماع كامل، وقد يخضع لشروط وضمانات سياسية وأدائية صارمة.
