"الدولار كان ولايزال المورد للدولة العميقة".. البرلمان يعلن احتواء "أخطر ملفات العراق الاقتصادية"

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، أن الحكومة حققت نجاحًا جيدًا في احتواء اخطر ملفات العراق الاقتصادية المتمثلة بخفض قيمة اسعار الدولار والحد من ارتفاعه مرة أخرى.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

واضاف، أن "اجراءات الحكومة حققت بصيص امل في مواجهة واحتواء اخطر الملفات الاقتصادية من خلال خفض قيمة الدولار وايقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة لكنها اعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي الى انهاء ملف الدولرة في الاسواق والانتقال الى دفع الالكتروني ".

واشار الكروي الى، أن "جميع اجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة لان الدولار كان ولايزال المورد للدولة العميقة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الازمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة" لافتا الى أن "تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب ستضرب مصالح الكثيرين بالداخل والخارج وبذلك ستتحرك جهات كثيرة لتخريب فرحة المواطنين في وجود مسارات اقتصادية صحيحة تسهم في انقاذ الاقتصاد وتدفعه الى الانتعاش بعد سنوات عجاف".

وتابع، أن "الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيز في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة".

والاحد الماضي (3 آذار 2024)، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة "غير الشرعية".

وقال السوداني خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، إن "الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية".

وأضاف "نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي"، لافتاً الى ان "الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة".

وأشار الى ان "الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي"، منوهاً بأن ""رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية".

يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.