أكد عضو مجلس النواب حسين مردان، اليوم الأحد، أن مشاكل الخدمات والبنى التحتية في العراق باتت أزمة أزلية نتيجة الفشل المتواصل للحكومات المتعاقبة.
وقال مردان، في تصريح خاص إلى "سنترال"، إن "هناك خللا جوهريا في إدارة المشاريع، يتمثل في منحها لشركات غير رصينة تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة، رغم تسجيلها مخالفات مالية جسيمة".
وأضاف مردان، أن "الأموال المخصصة للبنى التحتية لا تُصرف على مشاريع حقيقية ذات جودة عالية، بل تُنفق على مشاريع مؤقتة ذات طابع انتخابي، لا تتجاوز مدتها شهرًا، أو تُمنح لشركات تابعة لجهات سياسية تتلقى عمولات مالية (كومشن) مقابل إرساء العقود عليها، وهو ما يجعل المسؤول غير قادر على محاسبتها بسبب شراكته في الفساد".
وتابع أن، "هناك ملفات عديدة موثقة بشأن هذه المشاريع، يجري التحقيق فيها حاليًا لدى هيئة النزاهة"، لافتًا إلى أن "المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات انعكست على الواقع المعيشي للمواطن، والدليل على ذلك غرق معظم المحافظات العراقية مع أول موجة أمطار".
ودعا النائب، الجهات الرقابية إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الفاسدين وإجبار الشركات المنفذة على الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة"، محذرًا من "استمرار هذا النهج الذي أدى إلى هدر المال العام وتعطيل عجلة التنمية في البلاد".
