أثار إعلان زيارة أبو محمد الجولاني، الرئيس السوري الذي يحمل ماضياً مثقلاً بالاتهامات الإرهابية، إلى بغداد لحضور القمة العربية المقررة في مايو 2025، موجة غضب عارمة في الشارع العراقي والوسط السياسي، إذ قدّم نواب عن قوى سياسية مختلفة، وخصوصا داخل الإطار الإطار التنسيقي، شكاوى للقضاء العراقي ضد (الجولاني)، ضمن حراك واسع لعرقلة مشاركته في قمة بغداد.
وتكشف ردود الفعل عن جرح عميق في الذاكرة العراقية، إذ يُنظر إلى الجولاني كأحد قادة التنظيمات التي ارتكبت مجازر في العراق.
الشكوى التي كشف عنها نواب في "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، جاءت تحت تهمة الإرهاب، لكن لغاية الآن لم تعلق أي من الجهات القضائية الرسمية بما يؤكد قبولها النظر بالشكوى، أو أن الجولاني يواجه من الأساس تهماً داخل العراق.
هذا الحراك جاء بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقديم دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد وتأكيد الترحيب به، وكذلك بعد الكشف عن اللقاء غير المعلن الذي جمع السوداني والشرع في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال النائب عن "الإطار التنسيقي"، يوسف الكلابي، عبر منصة أكس، إنه "في أول إجراء نيابي ضد الترحيب بالجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) وانتصاراً للشهداء وعوائلهم والجرحى وشعب العراق والمبادئ، وإبراءً للذمة الوطنية والأخلاقية والدينية، أكثر من خمسين نائباً يطالبون رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لرفض دخول الجولاني للعراق".
وقال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي، إن حضور من وصفه بـ "رئيس النظام السوري الحالي" إلى العراق، "يُعد سابقاً لأوانه"، معتبراً أنه "قد يؤدي إلى تداعيات إذا طُبِّق القانون واعتُقِل من قبل القوات الأمنية، نظراً لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه". وأضاف الخزعلي أنه "في ضوء ذلك، وعملاً بمبدأ فصل السلطات، يجب التزام قرارات القضاء العراقي واحترامها من الجميع".
الى ذلك تقدّم رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي بشكوى رسمية إلى رئيس جهاز الادعاء العام ضد "أبو محمد الجولاني"، استناداً إلى أدلة جديدة تثبت تورطه في جرائم دموية في العراق، فيما طالب الادعاء العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأخير.
وبالحديث عن هذا الملف أعرب النائب جاسم الموسوي عن رفضه لزيارة الجولاني إلى العراق، مُبدياً استغرابه من دعوته إلى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد، نظراً للجرائم التي ارتكبها سابقاً في العراق.
ويؤكد الموسوي رفضه القاطع لزيارة الجولاني إلى العراق"، واصفاً دعوته للقمة العربية بـ"الأمر المُستغرَب، نظراً لكونه أحد المجرمين الذين شاركوا في قتل آلاف العراقيين أثناء وجوده في تنظيمي داعش والقاعدة".
ويوضح أن "قدوم الجولاني إلى بغداد أمرٌ مُستنكرٌ بشدة، وهو استهانة صارخة بدماء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا على يد جماعاته الإرهابية".
ويضيف: "لا يمكن فهم التهيئة لاستقبال شخص يقود عصابات إجرامية في سوريا وليس دولة، خاصةً بعد ما ارتكبته جماعاته من جرائم وإبادة جماعية بحق الأبرياء في سوريا والعراق".
ويشدد على أن "دعوة مثل هذا المجرم للقمة العربية يُعدّ إهانةً لضحايا الإرهاب واستخفافاً بدمائهم".
ويُحذر محللون من أن استضافة الجولاني سوف تُعزز الاستقطاب الطائفي وتُثير توترات داخلية، في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز استقراره.
ويبدو أن القرار يعكس توازناً دبلوماسياً دقيقاً. فبينما تسعى بغداد لتعزيز دورها الإقليمي عبر استضافة القمة، تواجه ضغوطاً داخلية ترفض أي تساهل مع رموز الإرهاب.
وكانت الجامعة العربية قد استجابت لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، الذي تقدم به خلال قمة الرياض في مايو/ أيار 2023. وأكد السوداني في وقت سابق أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً "التزام العراق دعم القضايا العربية، والعمل على إنجاح القمة، وتقديمها منصةً لتحقيق الاستقرار والتنمية".
