القضاء يعلن الحرب على المحتوى الهابط.. معركة لإنقاذ المجتمع من "التفكك والإنحراف"

في خطوة غير مسبوقة وصفت بأنها "إعلان حرب على الانحطاط الرقمي"، أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، توجيهاً عاجلاً إلى محاكم التحقيق بمتابعة صُنّاع المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً أن الهدف من هذه الحملة هو حماية الذوق العام وصون المنظومة القيمية التي تتعرض لانتهاكات متكررة عبر مقاطع هابطة تنتشر بسرعة في الفضاء الإلكتروني.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

استجابة مباشرة لصوت المجتمع

يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل استجابة سريعة لصرخات الشارع العراقي، الذي عبّر مراراً عن قلقه من تداعيات هذه الظاهرة على الأطفال والشباب والأسرة بشكل عام.

وأشار المراقبون إلى أن المحتوى الهابط لا يقتصر خطره على إضاعة الوقت أو التسلية الفارغة، بل يتعداه إلى ترسيخ سلوكيات دخيلة على المجتمع العراقي، وإضعاف القيم الأخلاقية التي تشكل أساس الاستقرار الأسري والاجتماعي.

إلى ذلك، يرى خبراء الإعلام أن المنصات الرقمية تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة رئيسية للتأثير في وعي الجمهور، سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن غياب الرقابة الفعّالة سمح بانتشار مقاطع تهدف إلى الشهرة بأي ثمن، حتى لو كان على حساب الذوق العام والحياء الاجتماعي، مؤكدين أن التوجيه القضائي الأخير سيشكل رادعاً حقيقياً لأي محاولة لاستغلال الفضاء الرقمي بشكل مسيء.

حماية الأجيال من الانجراف

من جانبها، ترى الخبيرة التربوية ميسون الجاف، أن خطورة المحتوى الهابط تكمن في تأثيره المباشر على فئة المراهقين والأطفال، الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية في التمييز بين ما هو مقبول ومرفوض، مشدة على أن تطهير المنصات من هذا المحتوى هو جزء أساسي من عملية التربية الحديثة، لأن البيئة الرقمية باتت جزءاً من حياة الطلبة اليومية، ولا يمكن تركها مشرّعة أمام التيارات السلبية. 

الخطوة القضائية الجديدة لم تأتِ بمعزل عن إدراك عميق لمسؤولية الدولة في حماية المجتمع من الانحرافات الرقمية. وبحسب مراقبين، فإن إرادة القضاء اليوم تشكل خط الدفاع الأول عن منظومة الأخلاق والقيم في العراق، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الوعي المجتمعي والتنظيم القانوني الصارم.

ومع دخول هذا التوجيه حيّز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى محاكم التحقيق والجهات الأمنية لمتابعة النتائج على أرض الواقع، وسط توقعات بأن يسهم القرار في الحد من ظاهرة المحتوى الهابط وردع القائمين عليه، على أمل أن تشهد المرحلة المقبلة مراقبة دقيقة للفضاء الرقمي، بما يضمن حماية الذوق العام وصيانة القيم الاجتماعية من أي محاولات للنيل منها.