في أجواء من التعاون العربي، ترأس العراق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، تمهيداً لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، المقرر عقدها في بغداد السبت المقبل، بالتزامن مع القمة العربية الدورية الرابعة والثلاثين.
وأكد وزير التجارة العراقي، أثير داوود الغريري، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع شهد التصويت على أكثر من 30 بنداً استراتيجياً لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي، من أبرزها إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، وهو مقترح تقدمت به بغداد، ليكون منصة تنسيقية للتكامل التجاري بين الدول الأعضاء.
محاور اقتصادية وتنموية في قلب الاهتمام العربي
ناقش الوزراء العرب خلال الاجتماع ملفات محورية تتعلق بالأمن الغذائي، والاقتصاد الأزرق، وتكامل البنى التحتية، إلى جانب استراتيجيات لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي، وإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى. وأكد الغريري أن الدول العربية تقف اليوم أمام لحظة فارقة تستدعي تعاوناً عميقاً لتحويل الاقتصاد العربي إلى اقتصاد منتج ومبتكر.
كما شدد على ضرورة تحويل التحديات إلى فرص، من خلال بناء مناطق اقتصادية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية، وتطوير آليات تعاون فعّالة، موضحاً أن الاجتماع ليس مجرد لقاء بروتوكولي، بل يرتكز إلى رؤية مشتركة للتنمية الشاملة.
إشادة عربية بالإعداد العراقي ومخرجات مرتقبة للقمة
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بجهود العراق في التحضير للقمة، مثمناً تولي بغداد رئاسة الدورة الخامسة للقمة التنموية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية جماعية عربية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال تبني نهج تشاركي يشمل الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وأشار إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن قضايا جوهرية، منها التكامل الاقتصادي، والطاقة، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، والتمويل المستدام، ضمن رؤية عربية تمتد إلى عام 2045، تزامناً مع مئوية تأسيس جامعة الدول العربية.
مداخلات عربية تؤكد دعم العراق وتعزز العمل المشترك
في كلماتهم، أعرب عدد من الوزراء والمسؤولين العرب عن دعمهم للعراق، مشيدين بجهوده لقيادة العمل العربي المشترك. وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط أكد ثقته بقدرة العراق على إدارة المرحلة بحكمة، مشيراً إلى أن لبنان اختار العودة إلى الحاضنة العربية.
أما وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، فأشاد بالدور العراقي في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز بيئة الأعمال رغم التحديات. من جهته، عرض وكيل وزارة المالية السعودية نايف العنزي جهود المملكة في دعم اقتصادات الدول المتضررة من النزاعات، ومكافحة التصحر من خلال تعهدات دولية بأكثر من 12 مليار دولار.
وشدد وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج على ضرورة تنفيذ القرارات العربية على أرض الواقع، مؤكداً أن التنمية لا تتحقق دون استقرار سياسي وأمني. كما دعا وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم إلى بناء شراكات تنموية عربية استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
الاجتماع يقر توصيات استراتيجية ويرفعها لقادة القمة
ناقش الاجتماع الوزاري مجموعة من التوصيات والمشروعات، التي أعدها كبار المسؤولين العرب، وتضمنت ملفات حيوية منها:
* تفعيل الاقتصاد الأزرق كحل لأزمات الغذاء والطاقة.
* إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتطوير منطقة التجارة الحرة.
* استراتيجية الأمن الغذائي العربي (2025 – 2035).
* دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن.
* رفع العقوبات عن قطاع الكهرباء السوري.
* إطلاق مشروع محطة شمسية للمخيمات الفلسطينية.
* مشروع القمر الصناعي "المنذر" لتعزيز الريادة الفضائية العربية.
* تحديث استراتيجية الأمن المائي حتى عام 2030.
* دعم تطوير التعليم الفني والصحة المدرسية.
* القضاء على الالتهاب الكبدي في نموذج التجربة المصرية.
* تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
* تنفيذ استراتيجية الشباب والسلام والأمن (2023 – 2028).
* الإعداد العربي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.
* إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في عصر التكنولوجيا.
آليات موازية تعزز المشاركة المجتمعية
وتشمل فعاليات القمة المنتظرة أيضاً منتدى المجتمع المدني العربي، ومنتدى الشباب العربي، كمبادرتين داعمتين لجهود التنمية والتكامل، مما يبرز إشراك مختلف شرائح المجتمع في صياغة مستقبل عربي أكثر شمولاً.
ختام واستعدادات نهائية للقمة التنموية في بغداد
ومع اختتام الاجتماع الوزاري، أكد العراق على استعداده الكامل لاستضافة القمة التنموية بمستوى تنظيمي رفيع، وسط ترحيب عربي واسع بالمبادرات والمقترحات التي ستُعرض على القادة العرب في قمة السبت المقبل. ويُتوقع أن تُحدث هذه القمة نقلة نوعية في مسار التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي، في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.
