في ختام جولة مفاوضات استمرت يومين في القاهرة، غادر وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية العاصمة المصرية، أمس الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إذ تعثرت المفاوضات بسبب استمرار الخلافات حول القضايا الجوهرية المتعلقة بوقف إطلاق النار وإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.
وبحسب المصادر، تركزت مفاوضات القاهرة على مقترح مصري لوقف تدريجي لإطلاق النار في القطاع، يتضمن انسحاباً متدرجاً للقوات الإسرائيلية، وتدفق المساعدات الإنسانية، ومن ثم إطلاق ترتيبات لإعادة الإعمار وإدارة القطاع ما بعد الحرب، كما تناولت مستقبل إدارة القطاع مع طرح أسماء تكنوقراط غير محسوبة تنظيمياً على "حماس"، لضمان القبول الفلسطيني والدولي، واقترحت الحركة تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة الشأن المدني في غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، انطلاقاً من مبدأ وحدة المؤسسات والأرض الفلسطينية.
وتمسكت "حماس" خلال مفاوضات القاهرة بمطالبها، ورغم أنها أبدت استعدادها للتعامل الإيجابي مع أي مقترحات تضمن هذه المطالب، إلا أن الحركة رفضت الورقة المصرية- الأميركية الأخيرة (المقترح المصري) التي لم تتضمن ضمانات واضحة لتحقيقها.
وأكدت حركة حماس تمسكها بمطالبها الأساسية، والتي تشمل: وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم دون قيود وإبرام صفقة تبادل "جدية" للأسرى والمعتقلين، وأشارت إلى أن أي اتفاق لا يتضمن إعلاناً واضحاً بوقف الحرب وعودة النازحين وإغاثتهم قبل أي تبادل للأسرى والمعتقلين، لن يكون مقبولاً.
بالمقابل أثار موقف "حماس" إحباط الجانب الأميركي، الذي كان يأمل في تحقيق تقدم ملموس في هذه الجولة من مفاوضات القاهرة.
في السياق أكد الناطق الرسمي باسم "حماس" جهاد طه، أن "جهود ومساعي الوسطاء لا تزال مستمرة"، مشدداً على أن "الحركة تتعاطى معها بإيجابية، انطلاقاً من حرصها على وقف العدوان والتزامها باتفاق (19) يناير/كانون الثاني الماضي، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وفتح المعابر، إلى جانب ملفات أخرى".
وأضاف طه أن "سياسة المراوغة التي ينتهجها الاحتلال، وعدم التزامه بالمقترحات التي يطرحها الوسطاء، تستدعي تدخلاً حاسماً من المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص من الإدارة الأميركية، للضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم التوافق عليه، أو الدفع نحو إنجاح أي أفكار ومقترحات من شأنها تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق".
من جانب آخر، أكدت مصادر مصرية أن الجانب الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي بوادر حسن نية في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بشأن قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال تنتهج سياسة المراوغة والتهرب من الالتزامات، في الوقت الذي تواصل فيه فرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة على الأرض.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين الوسطاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الجانبان المصري والقطري، لم تُفلح في دفع إسرائيل نحو تقديم تنازلات جوهرية من شأنها تهيئة المناخ لتثبيت هدنة شاملة وبدء تنفيذ تفاهمات إعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى.
وأشارت المصادر إلى أن "القيادة المصرية باتت ترى أن إسرائيل توظف المفاوضات غطاءً لمواصلة عملياتها العسكرية، خصوصاً في محيط رفح". كما ترى القيادة المصرية أن "أي حديث عن التهدئة يصطدم عملياً بتوسيع الاحتلال لرقعة العمليات البرية وتعزيز سيطرته على محاور استراتيجية داخل القطاع".
وأضافت المصادر أن "الجانب الإسرائيلي لا يكتفي برفض التراجع عن مواقفه المتشددة، بل يحاول فرض شروط جديدة على الطاولة تتنافى مع أسس المبادرة المصرية، خصوصاً ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية لإعادة الإعمار".
وحذّرت المصادر من أن استمرار التعنت الإسرائيلي يُهدد بانهيار الجهود السياسية الجارية، ويقوض فرص الوصول إلى اتفاق دائم، كما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع.
